استقبل محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوى، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بديوان عام محافظة الدقهلية، 19 مايو 2017. - صورة أرشيفية
تصوير :
محمود الحفناوي
قرر عثمان السيد عثمان، رئيس مركز ومدينة المنصورة، السبت، إحالة 5 موظفين بالوحدة المحلية بميت على التابعة لمركز المنصورة، للنيابة العامة لقيامه، لرفعهم مساحة من الأراضي المسجلة في سجل 8 أملاك لتسهيل استيلاء أحد المواطنين عليها .
أخبار متعلقة
كان الصيدلى وفيق محمد المرسى تقدم بشكوى ضد قيام أحد «ع. ع. أ» بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 148 متر من أملاك الدولة بالوحدة المحلية لميت على التابعة لمركز المنصورة بمعاونة بعض الموظفين بالوحدة المحلية بميت على التابعة لمركز المنصورة، مطالبا في شكواه بتشكيل لجنة فنية من الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحافظة على أملاك الدولة المعتدي عليها ومحاسبة المتواطئين بتمكين المواطن من الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق وأحيلت الشكوى للشئون القانونية بمجلس المدينة.
وأكدت التحقيقات صحة الواقعة، وأثبتت تورط أربعة من الموظفين بالوحدة المحلية، بالإضافة لمدير الشؤون القانونية بالوحدة.
وكشفت التحقيقات قيام «م غ. م»، مدير الشؤون القانونية بمجلس مدينة المنصورة، بإصدار قرار برفع اسم المواطن «ا. ع. ا» من سجل 8 أملاك بالوحدة المحلية بميت على وسحب قرار الإزالة رقم 1153 لسنة 1990 والصادر لإزالة التعدي على أملاك الدولة بناء على حكم براءة ذمة صدرت للمذكور عام 2010 مستأنف المنصورة على جزء من المساحة فقط، ورغم عدم حصوله على أي أحكام لتثبيت مليكته على الأرض.
وأكدت التحقيقات أن قرار الشؤون القانونية جاء بناءً على قيام كل من «إبراهيم ع. إ»، فني شؤون هندسية، و«إبراهيم.أ. م»، فني شؤون هندسية، و«محمود.أ. خ»، مدير التخطيط، و«السيد. أ.م«، فني، و» السيد. ا. م «فني، و» إبراهيم ع. إ «رئيس القسم الهندسي، بالتوقيع على بيان صلاحية من الناحية التخطيطية للمواطن» ا. ع. ا «والد المشكو في حقه بالمخالفة بما هو وراد بالمخطط التفصيلي المعتمد للقرية واحتساب عرض الشارع من الناحية الغربية 7 متر رغم كونه 8 متر بالمخطط التفصيلي المعتمد بالقرية.
بالإضافة لقيام الرابع والخامس بعدم استكمال الإجراءات القانونية المقررة قانونا حيال المخالف في حينه وعدم مصادرة مواد ومهمات البناء وعدم تحرير محضر ضده بالإضافة لعدم تنفيذ قرار الإزالة أو إخطار الشرطة به لتحديد موعد للإزالة.
وأصدر رئيس مجلس المدينة قرار التأديب رقم 651 لسنة 2017 ضد كلا من الموظفين الأربعة بخصم 15 يومًا من راتبهم وخصم 10 أيام من مدير الشؤون القانونية برئاسة مركز ومدينة المنصورة مع إحالتهم جميعا للنيابة العامة والإدارية للتحقيق وإعمال شئونها بشأن الواقعة.
وأوصي القرار بعدم رفع اسم المواطن من سجل 8 أملاك للمساحة الصادر بها قرار الإزالة رقم 153 لسنة 1990 واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة حيال تحصيل المبالغ المستحقة عليها كريع بخلاف المبالغ الصادر بشأنها حكم براءة ذمة في الدعوي رقم 2372 لسنة 2010 مستأنف المنصورة لعدم حصوله على أحكام تثبيت ملكية تلك المساحة .
