أخبار متعلقة
كشفت مصادر مطلعة أن مباحثات تدور حاليا بين الحكومة المصرية، والإتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة لإسقاط ديون على مصر للجهتين تبلغ قيمتها 18 مليار دولار.
ذكرت المصادر أن «أطرافا نافذة من المجتمع المدني المصري بذلت جهودا هي الأخرى لدى أمريكا وأوروبا حول إسقاط الديون»، مشيرة إلى أن جميع المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين الذين زاروا مصر مؤخرا تفهموا هذه المطالب، واستمعوا لمقترحات عملية لتنفيذها.
ومن بين المقترحات حسب المصادرإسقاط الديون على شرائح بالتوازي مع الخطوات التي أعلن المجلس العسكري عن اتخاذها، لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة، وإصلاح الأجهزة الأمنية بحيث يتم إسقاط شريحة من المديونية مع كل خطوة من هذه الإجراءات.
أوضحت المصادرالتى طلبت عدم ذكر هويتها أن «حماس الأمريكيين والأوروبيين لمساندة مصر يعود لقلقهم على استقرار مصر، وبالتالي المنطقة، وسط مخاوف من تعرض الاقتصاد المصري لهزة عنيفة، بالإضافة لشعور الجانبيين بأنهما خذلا المجتمع المصري في مساعيه للإصلاح السياسي، وتمسكا طوال السنوات الماضية بمساندة نظام مبارك بدعوى الحفاظ على الإستقرارومنع التيارات المتشددة من الوصول إلى السلطة».
من جهته قال مسؤول بارز بالبنك المركزي إن هذا الملف تعكف على تفعيله وزارتا التعاون الدولي، والمالية.
