تبحث قطر عن مخرج لعزلتها عبر التوجه إلى الأمم المتحدة عقب فشل جهود الوساطة الدولية حتى الآن فى حل أزمتها مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين.
وتسعى الدوحة إلى استعطاف منظمة الأمم المتحدة ومحاولة إقناعها بأن الإجراءات المتخذة فى حقها من قبل دول المقاطعة غير قانونية.
واجتمع وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن آل ثانى، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، كما التقى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر تومسون، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، جيفرى فيلتمان، فى نيويورك، أمس الأول فى محاولة لحل الأزمة.
وقال «آل ثانى» إن الأمم المتحدة هى «المنصة الصحيحة» لتغلب قطر على ما وصفه بـ«انتهاكات الحصار»، مضيفا أن الحملة برمتها تمثل سلسلة انتهاكات للقانون الدولى.
وأكد «آل ثانى» حرص الدوحة على «اتباع نهج الحوار لحل الأزمة» و«استعدادها للجلوس على طاولة الحوار مع الدول المقاطعة لحل الأزمة بشكل مبنى على أسس احترام القانون الدولى وسيادة بلاده». وأضاف أن لمجلس الأمن والجمعية العامة دورا خاصا إذا استمرت الانتهاكات من جانب الدول المقاطعة.
فيما قالت سفيرة الإمارات بالأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن الإجراءات التى اتخذت ضد قطر قانونية تماما ومبررة ومتناسبة، متهمة قطر بارتكاب انتهاكات صارخة. وقالت: «نأمل أن نرى حلا دبلوماسيا على المستوى الإقليمى من خلال المشاركة الحقيقية من جانبهم»، مضيفة «أن للأمم المتحدة دورا مهما لتلعبه فى مكافحة الإرهاب، وأن الدول المقاطعة ستطلع جوتيريس ومجلس الأمن الدولى على التطورات أولا بأول».
من جهة أخرى، قال المستشار فى الديوان الملكى السعودى، سعود القحطانى، إن السلطات القطرية «تصد» شعبها عن العمرة والحج، بما وصفه بـ«الأكاذيب والترهيب».
وأضاف «القحطانى» عبر «تويتر»: «السلطة القطرية تصد الشعب القطرى الشقيق عن العمرة والحج بالأكاذيب والترهيب قبل الترغيب، فصبر جميل يا أهلنا فى قطر». وتابع: «متوسط عدد الحجاج الذين يحملون الجنسية القطرية خلال الـ5 سنوات الماضية فى كل موسم حج قرابة 1600 حاج»، واستطرد: «على السلطة القطرية تسهيل إجراءات الحجاج القطريين، ومعيار ذلك ألا يقل عدد القادمين للحج من أهلنا فى قطر بأى حال عن متوسط السنوات الماضية».
وشدد على أن السعودية ترحب بقدوم الشعب القطرى لأراضيها لأداء مناسك العمرة، قائلاً: «أعلنت السعودية مراراً أن أهلنا فى قطر مرحب قدومهم للعمرة من أى مكان بالعالم مباشرة ومن الدوحة ترانزيت وعلى أى خطوط إلا خطوط تنظيم الحمدين».
وانتقدت اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى سياسات قطر الداعمة للإرهاب، وطالب نواب أمريكيون الدوحة بتعديل سلوكها، مبينين أن الدوحة قد تواجه خطر سحب قاعدة «العديد» العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها فى حال لم تلتزم بتعهداتها.
وقال مدير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية جوناثان شانزر، إنه تبين أن قطر تدعم حركة «طالبان» والمتطرفين فى سوريا وليبيا والإخوان، فيما قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية فى الكونجرس إليانا روس، إن «مسؤولا قطريا رفيع المستوى دعم العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد، وأن هناك أيضا خليفة محمد، المصنف كإرهابى من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، لدوره بتمويل تنظيم القاعدة فضلا عن كونه العقل المدبر لهجمات سبتمبر، وقد أدين غيابيا عام 2008 لأنشطته الإرهابية، وسجن لاحقا بقطر لـ6 أشهر ليطلق بعدها سراحه والآن يتم تمويله من الدوحة».
وقال السفير القطرى فى واشنطن، مشعل بن حمد آل ثانى، إن قرار نشر قوات تركية فى قطر جرى بموجب اتفاقية موقعة قبل فترة تسبق بكثير اندلاع الأزمة الخليجية، مؤكدا عدم قلقه من احتمال اندلاع مواجهة عسكرية فى الخليج.
وأضاف خلال جلسة حوارية عقدها «مركز العلاقات العالمية» للأبحاث فى واشنطن، أمس الأول، أن المطالب التى تلتقها الدوحة ستضر بقدرات قطر الدفاعية وتؤدى لتنازلها عن سيادتها وقمع الصحافة الحرة.
وحول المطالب المصرية لقطر بتسليم مطلوبين مصريين على أراضيها قال «آل ثانى»: «لا أظن أن لدينا فى قطر شخصيات مطلوبة للحكومة المصرية، أما إذا كان الحديث عن شخصيات طلبت اللجوء إلى قطر فهذا أمر مختلف».
من جهة أخرى، اعترف القيادى الإخوانى البارز، محمود الجيدة القطرى الجنسية، بمدى النفوذ الإخوانى الذى تتسم به جماعة «الإخوان» فى قطر علانية أمام القيادات الحاكمة، مؤكدا أن الإخوان يسيطرون على وزارة الأوقاف فى قطر.
وأوضح فيلم وثائقى أذاعته القنوات الإماراتية، أمس، أن الدوحة سعت جاهدة إلى إحياء تنظيم الإخوان بالإمارات، عبر تكليف «الجيدة» بالتواصل مع عناصر التنظيم بالإمارات، وكذلك احتضنت قطر قيادات وعناصر الإخوان الإماراتيين، فضلا عن إرسال أموال للهاربين منهم. وأكد الفيلم أن قطر تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى الوسيط الأوحد لدعم التنظيمات الإرهابية.