أخبار متعلقة
قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الصين وافقت من حيث المبدأ على بدء إجراءات استيراد التمور من مصر، بعد موافقتها على استيراد العنب المصرى، الذي حقق نجاحا في الأسواق الصينية.
وأضاف أن مصر تنتظر تساؤلات الملف الفنى الذي سترسله الصين إلى مصر للبدء في الرد عليها بمعرفة الحجر الزراعى المصرى، والتى ستتضمن إجراءات تحليل المخاطر المتعلقة بجودة وسلامة التمور المستوردة من مصر.
وتابع «البنا» في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن فتح ملف تصدير التمور إلى الصين يمهد لتنفيذ مشروعات للتوسع في زراعة نخيل البلح للأنواع التصديرية الشهيرة التي تلقى رواجا في الصين والدول الأخرى، مشددا على أن ذلك سيرتبط بمنظومة متكاملة لإدارة ملف نخيل البلح في مصر.
وقال: «نجاح مصر في إدارة ملف تصدير التمور إلى الخارج يعود للتنسيق بين وزارتى الزراعة والتجارة وجمعية (هيا) لتنمية وتطوير الحاصلات البستانية والأصناف الجديدة من نخيل البلح الجديدة التي يجرى حاليا التوسع في زراعتها، تضمن زراعتها إنتاج 3 أصناف جديدة من البرحى والمجدول والصقعى».
وأضاف الوزير أن هذه الأصناف تندرج ضمن أنواع التمور نصف الجافة والتى تحظى بالإقبال من مختلف فئات المجتمع، وتصل أعدادها لـ 12 صنفا تجاريا من الأنواع التقليدية مثل السكوتى والسيوى وأمهات والحيانى والزغلول والسمانى، يتم زراعتها في الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل.
وتابع أن زراعة نخيل البرحى تعطى إنتاجية أعلى من نظيراتها، وأن إنتاجية النخلة الواحدة تتراوح ما بين 200 – 300 كيلوجرام، بينما تصل إنتاجية نخيل «المجدول» إلى 90 كيلو للنخلة الواحدة، رغم جودة نوعيتها من ناحية «الطعم»، حيث لا تتجاوز قدرة الفرد تناول «تمرتين» فقط، وتتصف أيضا أصناف «الصقعى» بزيادة نسبة السكريات بها مقارنة بالأصناف التجارية الأخرى من الأنواع المصرية من النخيل.
وقال وزير الزراعة: «يوجد نوعان عند زراعة هذه النخيل حيث تشمل ما يطلق عليه نظام الفسائل، وهو الأرخص من ناحية الثمن، مقارنة بزراعة النخيل طبقا لنظام الشتلات وطبقا لنظام زراعة الأنسجة، حيث تتميز الأخيرة بقدرتها على تشكيل عدد أكبر من الشتلات التي تمكن الفلاح المصرى من التوسع في زراعة النخيل على مساحات أكبر».
وأضاف «البنا» أنه يجرى تنفيذ مشروع تدريبى لمنتجى ومصنعى التمور في مصر ليكونوا قادرين على إنتاج تمور ذات جودة عالية تقتحم الأسواق الوطنية والعالمية، إلى جانب تجميع الأصناف الجيدة والمهمة وحفظها في مجمعات وراثية كنواة أولى لبنك الجينات.
وتابع أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو) يتم بموجبها تدريب المزارعين في مطروح والواحات البحرية ضمن برنامج المنحة أيضاً على رعاية النخيل والطرق المثلى لجمع التمور والقضاء على الآفات التي تصيب النخيل.
وقال الوزير إن البرنامج التدريبى الأول لمنتجى التمور ساهم في توعية جمهور المستهدفين من مرشدين زراعيين ومزارعين ومصنعين بأهمية عمليات خدمة رأس النخلة والتلقيح ومكافحة الآفات وتطبيقها وفقاً للطرق العلمية وممارسات الزراعة الجيدة، حيث يأتى البرنامج التدريبى ضمن الأنشطة التدريبية لمشروع التعاون الفنى لتطوير سلسلة القيمة للتمور، والذى بدوره يعتبر واحداً ضمن ستة عشر مشروعاً تم تحديدها في استراتيجية تطوير قطاع النخيل والتمور في مصر.
وقال محسن البلتاجى، رئيس جمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، إن الاتفاق الذي ساهم في الموافقة المبدئية على الإعداد للملف الفنى لتصدير التمور المصرية إلى الصين لأول مرة، بفضل الجهود التي قامت بها الجمعية بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى، للاستفادة من الميزة النسبية لمصر في إنتاج التمور، واحتلالها المركز الأول عالميا في الإنتاج.
وأضاف في تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «منظومة النخيل المصرى تعتمد على وجود ثروة منها تقدر بنحو 18 مليون نخلة، تمثل 18% من تعداد النخيل العالمى، و14% من تعداد النخيل في الوطن العربى، بمساحة إجمالية من الأراضى تتجاوز 90 ألف فدان».
وأضاف أن محصول التمر في مصر يعتبر محصولاً استراتيجيا، وتحتل مصر حاليا المركز الأول في إنتاج التمور على المستوى العالمى قبل إيران والسعودية، ويقدر إنتاجها السنوى بحوالى 1.5 مليون طن، أي ما يعادل 17.7% من الإنتاج العالمى المقدر بـ 7.5 مليون طن.
وتابع أنه وفقا لخطة مصر لتطوير قطاع النخيل والتمور، تستهدف رفع التصدير من 38 ألف طن حالياً إلى 120 ألف طن سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حالياً إلى 1500 دولار خلال نفس الفترة، بما يؤدى إلى تحقيق زيادة في الموارد المالية بالعملة الصعبة للميزانية العامة الدولة من 40 مليون دولار حالياً إلى 180 مليون دولار من صادرات التمور.
وقال «البلتاجى»: «مصر تخطط لزيادة التسويق على المستوى المحلى، ورفع الصادرات من التمور غير المصنعة، والاستفادة من المنتجات الثانوية ومخلفات التمور والنخيل، وخلق فرص عمل جديدة».
وشدد على ضرورة تنفيذ برامج تربية لمنتجى التمور، يقوم بها مجلس النخيل التابع لجمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، لتطبيق الأساليب العلمية والممارسات الزراعية الجيدة فيما يتعلق بعمليات تلقيح النخيل، بالإضافة إلى خدمة رأس النخلة، وهو الأمر الذي سينعكس على زيادة إنتاج مزارعهم من النخيل وبمستوى أعلى من الجودة، مقارنة بما كان يتم في السابق.
