ذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن مجلس الوزراء الإسرائيلي قرر إزالة أجهزة الكشف عن المعادن عند مدخل المسجد الأقصى، الذي أدى إلى موجة من الاحتجاجات في القدس والضفة الغربية والعالم العربي، وتضمن القرار الحكومي أن يتم استبدال أجهزة الكشف عن المعادن بكاميرات أمنية متقدمة تكنولوجيا.
أخبار متعلقة
الصحيفة الإسرائيلية شككت في قدرة الحكومة على تثبيت شبكة الكاميرات فائقة التكنولوجيا حول الحرم القدسي خلال 6 أشهر فقط، موضحة أن هذا النظام يتطلب قاعدة بيانات للصور، والتي في حالة الحرم القدسي يمكن الحصول عليها من الشرطة الإسرائيلية وجهاز أمن «شين بيت» ومن الوزارات التي لديها صور لأفراد من السكان، على أن تصنف كل صورة في قاعدة البيانات على درجة الخطورة التي يمثلها صاحبها، مع العلم أن النظام قادر على عمل مسح لملايين الوجوه خلال ثوان.
وذكرت الصحيفة أن نظام الكاميرات الجديد سيحدد هوية الشخص بناء على 12 ملمحا في الوجه على الأقل، وضمن إمكانيتها الأخرى قدرتها على عمل مسح للمسافة بين عيني الشخص ومحيط دائرة الرأس، وفحص أذنيه، وباقي صفاته الشخصية للتأكد من هوية المشتبه بهم حتى لو كانوا يغطون وجوههم.
ووفقا لـ«هآرتس»، سيتم تركيب هذه الكاميرات على بعد أمتار أمام نقطة التفتيش بالقرب من الحرم القدسي، وستصبح تحت تحكم فريق مراقبة شبكة الكاميرات المغلقة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
الصحيفة الإسرائيلية واصلت شرح نظام الكاميرات، موضحة أنه في كل مرة يمر أي شخص له صورة في قاعدة البيانات، سيبعث النظام بإشارات للمراقبين بأنه يقترب من الحرم، وسيتم إرسال رسالة للموجودين في الموقع لعمل بحث أو استجواب لهذا الشخص في حال كان ضروريا.
ووفقا للشرطة، فإن هذه الكاميرات ستعمل كرادع عام أكثر من العمل على منع الإرهابيين من تنفيذ هجماتهم، وزعمت أن هذا النظام لا يعتبر فضولا ولا ينتهك خصوصية المصلين في الحرم القدسي.
ووفقا للصحيفة، فإن إسرائيل استخدمت الكاميرات في الماضي، وتم تجريبها عند باب المغاربة في الحرم القدسي، من خلال نظام عرض على الشرطة من قبل رئيس المخابرات الحربية السابق أهارون زئيفي فاركاش، الذي يمتلك ويرأس حاليا شركة «أف اس تي» المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية. وفي هذه المرحلة ليس من الواضح إذا ما كان النظام الذي سيقدم للشرطة هو نفسه نظام «فاركاش»، لكن الشرطة تقول إنه حتى لو لم يكن نفس النظام سيكون آخر مشابه.
ونقلت «هآرتس» عن مسؤول في الشرطة الإسرائيلية قوله إن هذا النظام لن يستطيع أن يحذر الضباط في كل الحالات التي كان ينبغي أن يحذرهم فيها. وأضاف أن هذا النظام يعطي الشرطة القدرة على اكتشاف الشخص المشتبه به في ارتكاب جرائم في السابق أو تم تحديده كتهديد، لكن في حالة الشخص الذي ليس لديه تاريخ في الجريمة فإن النظام لا يقدم أي معلومات.
