لقى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسته وعضوية رئيسى مجلسى النواب والوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزراء الدفاع والأوقاف والشباب والتضامن والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتعليم والتعليم العالى ورئيسى جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، ترحيباً واسعاً، من جانب الخبراء، ودار الإفتاء، وأجمعوا على أن القرار جاء فى الوقت المناسب.
أخبار متعلقة
وأضافوا أن دور المجلس لن يتضارب مع عمل الجهات الرسمية الأخرى، وأن أهمية القرار تأتى من منطلق أن العمليات العسكرية والأمنية فى المرحلة الحالية غير كافية للتعامل وحدها مع الإرهاب والفكر المتطرف.
قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، لـ«المصرى اليوم» إن القرار جاء فى التوقيت المناسب خاصة أنه جمع فى تشكيله الجهات الرسمية والمجتمع المدنى، بهدف الحد من العمليات الإرهابية والتوصل إلى أسبابها من خلال متخصصين فى هذا المجال.
وأضاف «يعقوب»: «المجلس يختص بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخلياً وخارجياً، والتنسيق مع المؤسسات الدينية وأجهزة الأمن لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح فى مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف».
وتابع أن من بين مهام المجلس دراسة التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخلياً وخارجياً، واقتراح تعديل التشريعات القائمة، لمواجهة أوجه القصور فى الإجراءات وصولاً إلى العدالة الناجزة.
وقال: «المجلس سيتابع تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية، تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب».
وأضاف «يعقوب» أن دور المجلس لا يتضارب مع عمل الجهات الرسمية، وأن المجلس تم تشكيله فى هذا التوقيت لأن العمليات العسكرية والأمنية فى المرحلة الحالية غير كافية لذلك وجب التدخل على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والفنية والإعلامية والأمنية والعسكرية، لوضع العلاج المناسب لمواجهة الإرهاب.
وتابع أن المجلس من مهامه مواجهة العائدين من دول بها إرهاب وفكر متطرف بهدف تقويمهم قبل نشر الفكر الذى أتوا به من بلدان أخرى.
وقال اللواء زكريا سالم، المتخصص فى مواجهة الإرهاب، إن تشكيل المجلس جاء فى توقيته، وإن المجلس يجب أن يجعل المواطن يشعر به ويجب أن تكون للمجلس صفة الضبطية القضائية، وألا تكون قاصرة على الجيش والشرطة، لأن الإرهاب لا يقف عند الأمن، حيث يوجد إرهاب فكرى وفنى وغيره من صور الإرهاب التى تحتاج للمواجهة.
وأضاف: «لا يوجد جهاز أمنى على مستوى العالم أكد قدرته على مواجهة الإرهاب، لكن يمكننا أن نتحدث عن تقليل العمليات الإرهابية عن طريق المواجهة، وإنشاء المجلس كان ضرورة حتمية فى الفترة الحالية».
وتابع: «يجب أن ينشر المجلس الفكر الوسطى بشكل بسيط للمواطن العادى وأن يكون المجلس القومى للإرهاب له وجود على شبكة الإنترنت كى يتمكن الجميع من التواصل معه».
من جانبها، قالت دار الإفتاء إن إنشاء المجلس خطوة مهمة جداً وجاءت فى توقيتها فى طريق جهود الشعب المصرى وقواته المسلحة والشرطة ضد الإرهاب والتطرف والعمل على استئصال جذور الإرهاب وتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن فى المجتمع.
وأكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع للدار، فى بيان، أمس، استعداده التام لتقديم الدعم والدراسات والمعلومات اللازمة للمساعدة فى إنجاح جهود المجلس لاستئصال جذور الإرهاب والتطرف الدخيل على المجتمع، الذى يتسم بالتسامح ونبذ العنف على مدار التاريخ.
