اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الاعتداءات بالقدس

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا طارئا، مساء الخميس، برئاسة الجزائر، وذلك بناءً على طلب من الأردن للنظر فى موضوع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، فى مدينة القدس وحرم المسجد الأقصى.

وقال السفير سعيد أبوعلى، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، بالجامعة العربية، إن الاجتماع يأتى فى سياق الجهد العربى الموصول لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير المسبوقة فى القدس المحتلة والمسجد الأقصى، وما تمثله من اعتداء على حق الشعب الفلسطينى والمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس.

وتواصلت حالة التوتر فى مدينة القدس الشرقية والأراضى المحتلة، أمس، رغم إزالة إسرائيل أجهزة الكشف عن المعادن عند مداخل الحرم القدسى، واستبدالها بكاميرات مراقبة ذكية تستخدم تكنولوجيا التعرف على الوجوه، فيما أصر الفلسطينيون على رفض الإجراءات الأمنية الجديدة، وتظاهروا للمطالبة بإزالتها، واستمرت القوات الإسرائيلية فى منع الفلسطينيين من الوصول إلى باب الأسباط فى المسجد، ونصبت مسالك حديدية عند مداخل الحرم القدسى تسمح بدخول الناس فى طوابير، وأدى مئات المصلين الصلاة مجددا فى محيط المسجد.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، تعليماته إلى شرطة الاحتلال بتفتيش المصلين الداخلين إلى المسجد الأقصى، بعد مرور قرابة 24 ساعة على قرار إزالة البوابات الإلكترونية، وذكر موقع «والا» العبرى أن القرار جاء عقب اتصال «نتنياهو» مع وزير الأمن الداخلى، اتفقا فيه على تفتيش المصلين الداخلين إلى «الأقصى» بشكل فردى، وكانت سلطات الاحتلال قد أزالت البوابات الإلكترونية التى نصبتها أمام باب الأسباط، أحد أبواب المسجد، واستبدلتها بنظام الكاميرات الذكية، الذى سينتهى العمل به خلال 6 أشهر، وبتكلفة تصل إلى 100 مليون شيكل، ويأتى القرار على خلفية استطلاع للرأى- أجرته القناة الثانية الإسرائيلية- أشار إلى أن الغالبية من الإسرائيليين يعتقدون أن إزالة البوابات الإلكترونية من أمام أبواب «الأقصى» تُعد تراجعا من قِبَل الحكومة الإسرائيلية.

وقررت المرجعيات الإسلامية فى القدس استمرار عدم دخول المصلين إلى المسجد، حتى تتلقى تقريرا من دائرة الأوقاف الإسلامية بشأن الوضع داخل وخارج المسجد، إذ يرى الفلسطينيون فى الإجراءات الأمنية الأخيرة محاولة إسرائيلية لبسط سيطرتها على الحرم القدسى. وأعلن الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» استمرار قرار تجميد التنسيق الأمنى بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، والذى أعلنه الأحد الماضى. وأكد: «كل الإجراءات الإسرائيلية فى القدس يجب أن تزول، وتعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 من يوليو الجارى». ووجّه رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس»، إسماعيل هنية، رسائل إلى عدد من قادة الدول العربية والإسلامية حول الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة فى عدة مدن فلسطينية، واعتقلت 21 فلسطينيا، واندلعت مواجهات فى مخيم قلنديا بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلى، الذى انسحب من المخيم على أثرها.

وقال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية للإعلام العربى، ناثان تاك، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عاقد العزم على دعم الجهود الهادفة إلى عودة مسار السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل. وأكد أن ترامب ملتزم بإيجاد حل لهذا الصراع وجعل الجانبين يجتمعان حول طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن واشنطن تدعم جميع الخطوات الهادفة إلى التهدئة فى القدس.

من جانبه، حذر مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاى ملادينوف، أمس الأول، من «اندلاع حرب دينية جراء الأزمة الأخيرة فى المسجد الأقصى».

وطالب إسرائيل بتحمل المسؤولية كقوة احتلال فى القدس، وبالتخلى عن الإجراءات، التى اتخذتها فى الفترة الأخيرة فى محيط القدس.

وقالت السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة، نيكى هالى، أمام مجلس الأمن: «ينبغى لجميع الأطراف العمل على تهدئة التوتر، ونحن نعرض أى مساعدة يمكننا تقديمها للمساهمة فى هذا». وأضافت: «من الضرورى ضمان الأمن وحرية الوصول إلى المواقع المقدسة».

وأعلن نائب ممثل روسيا الدائم فى الأمم ‏المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، استعداد بلاده لتنظيم اجتماع بين «أبومازن» ونتنياهو فى موسكو. وقال: «فى ظل ‏تزايد التوترات فى المواقع المقدسة فى القدس، من الضرورى ليس فقط تهدئة الوضع الحالى، ‏بل أيضاً فتح آفاق سياسية حقيقية للتسوية الفلسطينية- الإسرائيلية».

من ناحية أخرى، وبعد يوم من إطلاق سراح حارس السفارة الإسرائيلية فى عمان ووصوله إلى إسرائيل مع طاقم السفارة، ستُجرى الشرطة تحقيقا معه، وفق ما تتطلبه اتفاقية فيينا، حيث يتمتع الممثلون الدبلوماسيون بحصانة بشأن اتخاذ إجراءات جنائية فى حقهم خارج دولتهم، بعد أن قتل أردنيين داخل مبنى تابع للسفارة الإسرائيلية فى عمان.