كشف المهندس زكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن أن الحكومة قررت العودة لسوق إنتاج الحديد، وتدرس إقامة مصانع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال «بسيونى»، لـ«المصرى اليوم»، إن الشركة تجرى مفاوضات مكثفة حاليا مع مجموعة مستثمرين خليجيين، لإقامة مصنع لإنتاج حديد التسليح فى مصر، بتكلفة مبدئية 2 مليار جنيه، بنظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف أنه فور الانتهاء من المفاوضات سيتم تقديم الأوراق إلى الجهات المعنية لإصدار تراخيص إقامة المصنع، موضحا أنه لن يتم إنشاء المشروع من خلال الحصول على تراخيص بنظام المزايدات، وستحاول الشركة إقناع الحكومة بمنح رخصة المصنع بالإسناد المباشر حتى تعود الدولة مرة أخرى إلى سوق الحديد.
وطالب «بسيونى» بمنح «القابضة للصناعات المعدنية» الرخصة مجانا، لتوفير السيولة لأعمال التكلفة الاستثمارية، التى تحتاج إلى مبالغ طائلة، على حد تقديره، مشددا على أن حصة الحكومة فى هذه المصانع ستكون مسيطرة.
