كشفت مصادر مسؤولة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية عن تلقيها طلبين من مستثمرين لإقامة مصنعين لإنتاج المسامير المستخدمة فى صناعات متطورة.
وقالت المصادر إنه لا يوجد فى مصر حتى الآن مصانع لإنتاج أدوات الربط «مسامير» بمواصفات عالمية، وتستخدم فى صناعات الأجهزة والمعدات، وكان يتم استيراد كامل الاحتياجات من الخارج، لافتا إلى أن الورش الصغيرة الموجودة حاليا تعمل فى إنتاج المسامير الخشبية المستخدمة فى أعمال النجارة.
وأضاف أن الهيئة استعرضت مع المستثمرين دراسات الجدوى وتأكدت من نجاحها، خصوصًا أنها تدخل فى كل الصناعات التجميعية والهندسية ابتداء من الأجهزة الكهربائية والمنزلية، التى شهدت تطورا كبيرا وأيضا فى قطاعات التشييد والبناء وأعمال الكبارى والبنية التحتية، إلى جانب صناعات السيارات، وتم توضيح التسهيلات التى تقدمها الوزارة للمشروعات الجديدة، وأهم المناطق التى يمكن إقامة المصنع عليها فى الصعيد، حيث يتم توفير الأراضى بالمجان، مؤكدًا أن ظهور هذه المشروعات الجديدة يعكس التطور النوعى الذى يشهده القطاع الصناعى، والذى يستهدف إحلال المنتجات المحلية محل الواردات من الخارج.
من جانبه، كشف أسامة شرف، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المتقدمة لإقامة المصنع، فى تصريح لـ «المصرى اليوم»، إن مصنعه سيركز خلال المرحلة الأولى على إنتاج الصواميل والمسامير الصلب ذات درجات الصلابة العالية والمستخدمة فى أعمال تنفيذ المشروعات البترولية، ومشروعات البنية التحتية وفقا لمعايير الجودة والمواصفات العالمية.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها باستثمارات مصرية - إماراتية بقيمة 200 مليون دولار، وتستهدف الحصول على حصة من السوق تصل إلى 10%، إلى جانب حصة موجهة للتصدير إلى الخارج، وستركز أعمال المرحلة الثانية على إنتاج المسامير المستخدمة فى صناعات الأجهزة الكهربائية، والثالثة ستشمل إقامة خط إنتاج للمسامير المستخدمة فى صناعات تجميع السيارات والصناعات المغذية لها. وأشار إلى أن الشركة تستهدف الحصول على 10 آلاف متر مربع، وأن هيئة التنمية الصناعية عرضت عليها قطعا من الأراضى فى بنى سويف للاستفادة من المزايا الممنوحة للمشروعات فى هذه المنطقة، خاصة أنه يتم توفير الأراضى بالمجان إلى المستثمرين، مضيفًا أن المنتج المحلى ستكون له فرصة قوية فى منافسة المستورد من تركيا والإمارات، نظرا لفارق السعر، موضحا أن إنتاج الصين من هذه الأصناف لا يتسم بالصلابة المطلوبة.
وأشار إلى أن المشكلة التى تواجه المصنع تتمثل فى نقص العمالة الفنية المدربة فى هذا المجال، لافتا إلى أن الإدارة خصصت مبلغا لتدريب العمالة الفنية فى الخارج على أحدث التكنولوجيا المستخدمة.
من جانبه، قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن الإصلاحات الأخيرة أثّرت إيجابا على نمو الاستثمارات الصناعية على حساب الواردات من الخارج، خاصة فى الصناعات الوسيطة، لافتا إلى أن صناعات المسامير شهدت طفرة تكنولوجية خلال الفترة الأخيرة، وأنها ذات عائد مرتفع، خاصة أنها تدخل فى أغلب الصناعات، وأضاف أن النمو الذى شهده القطاع الهندسى شجع كثيرا من المستثمرين للعمل فى هذا المجال.