حذرت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبى من أن العلاقات مع مصر يجب ألا تأتى على حساب وضع حقوق الإنسان. وأعربت المنظمة فى بيان، الإثنين، عن قلقها من استئناف اجتماعات مجلس الشراكة السنوية لمناقشة التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر، بعدما علقت أعماله بعد انتفاضة 2011.
أخبار متعلقة
ورأت المنظمة أن تلك الخطوة تشير إلى أن الاتحاد الأوروبى والدول الأعضاء فيه على استعداد متزايد لغض الطرف عن أوضاع حقوق الإنسان المتراجعة مقابل تعزيز التعاون فى مجال الأمن ومراقبة الهجرة وتعزيز التجارة.
ووصف المنظمة، فى بيان، الاجتماع المصرى- الأوروبى بأنه «لحظة حاسمة» للاتحاد الأوروبى، يجب أن تقرر خلالها ما إذا كانت «ستدافع عن حقوق الإنسان، أو تتخلى عن مبادئها من أجل المصلحة السياسية».
وقال البيان: «يشكل تحرك الاتحاد الأوروبى لتعزيز شراكته مع مصر تحولا واضحا فى موقفه من البلد، الذى تعتبره العديد من الدول الأعضاء حليفا استراتيجيا رئيسيا فى منطقة تعانى من الصراعات والأزمات».
وأوضح أنه فى حين أن التقرير الإقليمى للاتحاد الأوروبى عن مصر الذى نشر قبل الاجتماع أقر بوجود «تحديات جوهرية» تتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومساحة المجتمع المدنى، فإنه لم يتضمن أى ذكر لانتهاكات حقوق الإنسان.
وحذر البيان من رغبة الاتحاد الأوروبى الواضحة فى خفض مواقفه من حقوق الإنسان فى مصر لتعزيز الأمن ومراقبة الهجرة والعلاقات التجارية، موضحاً أنها «يمكن أن تضر بمصداقية الاتحاد الأوروبى بشكل خطير وتترتب عليها عواقب بعيدة المدى على علاقاتها مع البلدان الأخرى فى المنطقة»، وأضاف: «الأهم من ذلك أنه سيكون مدمرا لما تبقى من المجتمع المدنى المستقل فى مصر».
