رفض المستشار مجدى أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، التعليق على طعن نائبه الأول المستشار أنس عمارة، على قرار تعيين «أبوالعلا» رئيساً لـ«النقض» بدلاً منه، إذ إنه أقدم أعضاء «المجلس» يليه المستشار إبراهيم الهنيدى، ثم «أبوالعلا».
أخبار متعلقة
وعبر رئيس محكمة النقض عن رفضه التعليق، خلال حديثه لـ«المصرى اليوم»، بقوله: «لا يصح أن يطرح هذا الموضوع تليفونياً على رئيس محكمة النقض.. مجلس القضاء له متحدث رسمى».
وقال مصدر قضائى: «عمارة مستمر فى عمله، ومازال رئيسا للجنة شؤون الأحزاب ولم يتركها، كما ردد البعض مؤخرا، بعد تقديمه لصحيفة الطعن على قرار تعيين أبوالعلا».
وأضاف المصدر أن أبرز النقاط التى تضمنها طعن «عمارة» هى أن التعديلات التى طرأت على القانون 13 لسنة 2017، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأخيرة «غير دستورية».
إلى ذلك، قالت مصادر قضائية وثيقة الصلة بالمستشار يحيى الدكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إن «الدكرورى» لم يستقر حتى الآن على المحامى المقرر أن يقيم له طعنه على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار أحمد أبوالعزم، رئيسا لمجلس الدولة، وتخطى مبدأ الأقدمية.
وأوضحت المصادر أن المستشار منصف نجيب، هو المحامى الموكل من «الدكرورى» منذ سنوات، وأنه لم يتحدد بعد إن كان سيتولى مسألة الطعن أم لا، وأضافت: ربما تكون هناك حساسية فى اختيار «نجيب» بسبب عمله فى «المجلس».
وأشارت إلى أن التظلم الذى أرسله «الدكرورى» لرئيس الجمهورية لن يكون له أى أثر قانونى على سير إجراءات الطعن أمام المحكمة، غير أن القانون حدد ٦٠ يوما كحد أقصى للمدة المقرر إقامة هذا الطعن خلالها تبدأ من تاريخ إرسال التظلم، سواء كان هناك رد من الرئاسة أم لا.
وذكرت المصادر أن «الدكرورى» لم يبدأ، حتى أمس، فى كتابة صحيفة الطعن، وأنه سيحسم أولا شخص المحامى المقرر الترافع عنه ثم يستكمل كتابة الطعن، والذى سيتخذ نفس المسار القانونى مثل أى طعن لمواطن عادى، والاختلاف الوحيد أن طعنه سيكون أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا والتى يشمل اختصاصها نظر طلبات الأعضاء من القضاة بمجلس الدولة.
