أكد التقرير السنوي الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات والخاص بمتابعة وتقويم المديونية الخارجية لمصر، أن إجمالي رصيد المديونية الخارجية قد بلغ 33.694 مليار دولار في 30/6/2010 وهو ما يعادل 15.5% من الناتج القومي الإجمالي مقابل 16.2% في عام 2008/2009 مما يجعل مصر – بناء على تصنيف البنك الدولى- ضمن الدول قليلة المديونية.
كما جاء فى تقرير الجهاز أن هناك 3 معايير دولية صادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين للمديونية الآمنة، وأولها ألا تتعدى نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي 48%،
والمعيار الثانى يتمثل فى نسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتى تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%، وتبلغ هذه النسبة في مصر 71% عام 2009/2010 مقابل 64.4% عام 2008/2009، أما المعيار الثالث فيخص أعباء خدمة الدين الخارجى إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والتى تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%، وتبلغ هذه النسبة في مصر 5.5% عام 2009/2010 مقابل 6.4% عام 2008/2009،
وذكر التقرير أن اتفاقيات مبادلة الديون الخارجية بالعملة المحلية مع أربع دول وهي سويسرا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا كان لها دور فعال في مجال التخفيف من أعباء المديونية الخارجية والحفاظ على المستويات الآمنة لها، حيث تستخدم حصيلة هذه الاتفاقيات في تمويل مشروعات تنموية تساعد على دفع عجلة الاقتصاد المصري وكذلك تقديم الدعم للموازنة.
