التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومتناهية الصغر، لتفعيل التعاون والتنسيق من خلال بروتوكول تعاون بين الوزارة والجهاز يتم توقيعه قبل نهاية يوليو الجاري.
واستعرض «سعفان» و«جامع» خلال اللقاء، أهم الموضوعات التي سيتناولها بروتوكول التعاون بين مكاتب الجهاز ومديريات القوي العاملة بالمحافظات، والمتمثلة في تحديد الميزة النسبية لكل محافظة لإعداد نماذج مشروعات منظمة للشباب لإقامتها بتمويل من الجهاز، وتأهيل خريجي مراكز التدريب المهني وتمويل راغبي إقامة المشروعات منهم، فضلا عن التعاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج من أجل تأهيل وتدريب العمالة لتواكب احتياجات دول الخليج.
أخبار متعلقة
وتطرق الوزير والرئيس التنفيذي للجهاز، إلى التعاون بين وزارتي القوي العاملة، والتربية والتعليم «والتعليم الفني» والجهاز، لتأهيل طلبة مدارس الثانوي الفني بهدف التشغيل أو إقامة مشروعات صغيرة .
وقال الوزير إن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ منظومة جديدة للتدريب سيتم تطبيقها على 5 محافظات بمراكز التدريب بمديريات القوي العاملة تحاكي نموذج التدريب بالشركات الأجنبية من خلال صندوق التدريب التابع للوزارة، مشيرا إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر سيسهم في تنفيذ هذه المنظومة على 5 مراكز أخرى تمهيدا لتعممها على باقي المراكز بعد نجاحها، حيث يصل عدد المراكز الثابتة بالمديريات إلى 38 مركزا.
من جانبها، أكد نيفين جامع أن البروتوكول المزمع توقيعه خلال أيام يعتبر نواة لبداية شراكة استراتيجية حقيقية مع الوزارة في ملف تشغيل وتأهيل الشباب وتدريب العمالة لتواكب احتياجات أسواق العمل الداخلية والخارجية، فضلا عن تشجيع الشباب على إقامة المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، من خلال 33 فرعا لمكاتب الجهاز بالمحافظات .
حضر اللقاء من جانب الجهاز الدكتور رأفت شحاته رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية، الأمين العام للاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة، والمهندس أحمد الجندي مدير إدارة ريادة الأعمال، ومن جانب الوزارة المستشار القانوني إيهاب عبدالعاطي.
وقامت الرئيس التنفيذي والوفد المرافق، عقب اللقاء بتفقد تجربة الشباك الواحد بديوان عام الوزارة الذي يعمل تجريبيا حاليا، والتي سيتم تعميمها على مديريات القوي العاملة بالمحافظات، وقام معاون الوزير ياسر الشربيني، بشرح الخدمات التي ستقدم لجمهور المتعاملين لإنجاز خدماتهم في أفضل صورها وإرشادهم وتقديم المشورة لهم في مختلف نواحى العمل.
يذكر أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الجديد، يحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية في كافة اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في قرار إنشائه.
