كشف الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، عن اتجاه الوزارة لدمج المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية فى مصر، حتى عام 2052، فى المناهج الدراسية سواء المدارس أو الجامعات، لتدريسه فى حال التوافق عليه من قبل المجتمع والخبراء بشكل عام، مؤكدا أن هذا الاتجاه هدفه منح الآمال والأحلام فى المستقبل لهذه الأجيال.
وأعلن الوزير أن المشروع يستهدف استصلاح مساحات ضخمة من الأراضى زراعيا، فى مختلف المناطق فى مصر، بما يزيد الرقعة الزراعية إلى 6 ملايين فدان، مع زيادة عدد المصانع والمنشآت السياحية، على أن يتم إعادة تأهيل مشروعى توشكى وشرق العوينات وغيرهما من المشروعات ليستفيد منها الشعب المصرى بشكل أفضل.
وقال الوزير، خلال أولى ندواته فى مكتبة الإسكندرية لشرح المخطط، الأحد - بعد الموافقة على طرح المخطط للخبراء المعنيين والمجتمع والإعلام المرئى والمقروء مؤخرا - إن هذه الدراسة هى نتاج جهود مجموعة من خيرة علماء وخبراء مصر، ومحصلة لمجموعة من الدراسات القيمة التى قام بها العديد من الوزارات، بإشراف وزارة الإسكان، بهدف الوصول إلى رؤية متكاملة لتنمية هذا الوطن «الرائع» الذى نعيش فيه، مشددا على أن كل معلومة أو إحصائية واردة فى هذه الدراسة، مدعمة بتقرير علمى، أو مرجع نثق فيه.
وأضاف الوزير: «بدأت الوزارة فى طرح هذا المخطط على مختلف الخبراء والمتخصصين، بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط، بهدف الوصول إلى توافق مجتمعى أولا، ثم بهدف أن نعطى (الأمل) لشباب هذا الوطن بأن مقدرات هذا البلد عظيمة، وتحتاج إلى من يكتشفها ويستثمرها، لتحتل مصر المكانة التى تستحقها بين مختلف البلدان».
وتابع: «هذه الدراسة أثبتت أن هناك أراضى صالحة للتنمية فى مصر تبلغ حوالى 40% من مساحة مصر، منها حوالى 24% صالحة للتنمية بأقل مجهود، والـ16% الأخرى تحتاج إلى بعض الموارد والمجهود، فإذا ركزنا جهودنا فى الفئة الأولى، فهذا معناه أننا نستطيع تنمية ما يزيد على أربعة أضعاف مساحة مصر المأهولة حاليا»، مشيرا إلى أن المخطط يعتمد على عدة ركائز أساسية، أولاها الكفاءة الاقتصادية، بمعنى أن يتم الاستغلال الأقصى للموارد المتاحة لدينا اقتصاديا، بالإضافة إلى ضرورة أن يحقق هذا المخطط العدالة الاجتماعية عبر التوازن السكانى للحد من الفقر، ومواجهة المخاطر الطبيعية والأمنية بإعادة تشكيل الخريطة وفقا لاحتياجاتنا.
وأشار الوزير إلى أن المخطط يهدف إلى الاستغلال الأمثل للموارد المائية الحالية من نهر النيل والأمطار، والاعتماد على تحلية مياه البحر والمياه المالحة، لإضافة أراض زراعية جديدة لتتضاعف فى النهاية مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، بإضافة ما يقرب من 6 ملايين فدان، موضحا أن المخطط وضع أيضا تصورات دقيقة لتعظيم الاستفادة من جميع القطاعات، الزراعية والصناعية، والسياحية، فضلا عن الإسهام فى قطاع الاتصالات فى الناتج القومى، لاستيعاب عدد كبير من الأيدى العاملة.
وأوضح الوزير أن المخطط حدد المناطق المستهدفة بالتنمية، وفق الدراسات المعدة، بهدف إعطائها الأولوية فى التعمير والتطوير، وتوجيه الاستثمارات إليها، وجاء على رأس تلك المناطق، منطقة جنوب الساحل الشمالى الغربى، ومنخفض القطارة، حيث أثبتت الدراسات أن تلك المنطقة صالحة لاستيعاب حوالى 34 مليون نسمة فى الأربعين عاما المقبلة، إضافة إلى منطقتى قناة السويس وسيناء، لضرورة تنويع مجالات التنمية فى هذا الإقليم، فضلا عن عدد من المشروعات الرائدة لتنمية منطقة شمال الصعيد، منها زراعة 100 ألف فدان بسهل المنيا الغربى، وإنشاء 3 مناطق لتوليد الكهرباء بالرياح شرق وغرب النيل بالمنيا، وإنشاء ميناء للبضائع ومحطة تحلية مياه برأس غارب، وعدد آخر من المشروعات التنموية.
وأكد الوزير أن المخطط لم يجهل جنوب الصعيد، حيث وضع مخططا لإنشاء 5 مدن صناعية هناك توفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الجنوب، مع استكمال المشروعات القائمة مثل توشكى، وشرق العوينات، وغيرهما من المشروعات.
