صحف إماراتية: أمير قطر لا يدير «فعليا» شؤون بلاده

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح الثلاثاء، ملف التدخل التركي في المسألة القطرية، وتساءلت هل يكون الطرف وسيطاً؟، كما أكدت أن أمير قطر الحالي لا يتحكم في مقاليد إدارة شؤون بلاده فعلياً، ونبهت إلى أن «إسرائيل توظف جماعة الإخوان، عبر الدوحة».

وأشارت صحيفة «البيان» الإماراتية في افتتاحيتها تحت عنوان «مسؤولية الأمير» إلى أن كل المعلومات تؤكد أن أمير قطر الحالي، لا يدير شؤون بلاده فعلياً، بل يخضع لثلاثي يحدد بوصلة الدوحة، وعلى الرغم من التناقض الذي قد يظنه البعض، بين هذه الأطراف الثلاثة، إلا أنها تتكامل بالدور من جهة، وتجعل أمير قطر مجرد واجهة، حيث تؤشر هذه المعلومات على نفوذ الأمير السابق، ووزير خارجيته السابق أيضاً، من جهة إضافة إلى نفوذ التنظيم العالمي لجماعة الإخوان، ومع كل هؤلاء الوسطاء والخبراء الذين يمثلون إسرائيل داخل المؤسسة القطرية.

وأضافت أن إسرائيل توظف جماعة الإخوان عبر الدوحة، باعتبارها أداة تنفيذ كل المخططات في المنطقة العربية، تحت عنوان الإسلام السياسي، فيما ثنائية الأمير السابق ومن معه، يمثلون الاتجاه الذي يجب أن تسير عليه الدوحة، برضى الأمير الحالي أو عدم رضاه، مشيرة إلى أن هذه الحالة تعتبر تجربة غير مسبوقة في الحكم.

وتساءلت صحيفة «الخليج» في افتتاحيتها تحت عنوان «تركيا وقطر.. هل يكون الطرف وسيطاً؟»، وقالت إن التدخل التركي في المسألة القطرية واحدة من المفارقات الصارخة في الأزمة الحاضرة، وها هي تركيا أردوغان تبذل محاولاتها المستميتة نحو إعادة مجد العثمانيين القدامى، ضاربة بكل التقاليد والأعراف السياسية عرض الحائط، متساءلة عن أي دور تريد أن تلعبه تركيا بعد أن لعبت ولعبت حتى شبعت؟ وهل يمكن اعتبار أنقرة محل ثقة بعد كل الذي حدث والذي يحدث؟، وكيف يفهم أردوغان توازنات ومحاور المنطقة والإقليم؟ وما الذي تريده تركيا بالضبط؟

وقالت إن تركيا ادعت الحياد، وكأنها تفترض في شعوب المنطقة عدم الوعي والفطنة، لأنها حليفة قطر في الأزمة ومن قبل ومن بعد، إضافة إلى أن هذا الحلف المشبوه الجديد، الذي جسدت إيران، بكل أطماعها، بمعنى من المعاني، ضلع مثلثه الثالث، شاء من شاء وأبى من أبى، في مواجهة الحلف الإقليمي الطبيعي متمثلاً في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والحلف العربي القومي الطبيعي متمثلاً خصوصاً في التحالف العربي من أجل استعادة الشرعية في اليمن، وفي الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، وقبل ذلك في منظومة جامعة الدول العربية الجامعة.

وخلصت الصحيفة إلى أنه ليس مطلوباً من تركيا إلا أن تبتعد عن المسألة القطرية وأن تلتزم الحياد، مع التأكيد على أنها غير مؤهلة لأية وساطة، ومع التأكيد على أن مصالح تركيا وشعبها إنما في تبادل تجاري يتجاوز 12 مليار دولار مع كل من السعودية والإمارات، فيما لا يتجاوز 700 مليون دولار مع قطر، فهل يطغى التزام الإسلام السياسي على التزام مصالح الشعوب.