كشف الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن أفضل فترة فى معدل الإنجاب كانت من سنوات ٢٠٠٥ لـ٢٠٠٧، بينما أسوأ فترة كانت من «٢٠١١- ٢٠١٤»، حيث كان عدد سكان مصر ٥٩ مليونا عام ١٩٩٦، وفى ٢٠١٦ وصل ٩١ مليونا.
أخبار متعلقة
وأوضح «راضى»، خلال عرضه الاستراتيجية السكانية المنضبطة ضمن «رؤية مصر ٢٠٣٠»، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال المؤتمر الرابع الدورى للشباب، فى الإسكندرية، أمس، أن السبب فى زيادة معدل الإنجاب هو نقص عدد مقدمى الخدمة المدربين على مواجهة الظاهرة، وخاصة النساء، حيث تبين بعض السلوكيات الخاطئة مثل الزواج المبكر فى بعض المناطق وارتفاع نسبة الأمية بصفة عامة، وخاصة لدى الإناث.
وأعلن أن معدل الإنجاب زاد لـ٣،٥ مولود لكل سيدة فى سن الإنجاب منذ عام ٢٠٠٨، بعدما كان متوقعا له ٢،٨ عام ٢٠١٤، إثر تراجع برنامج تنظيم الأسرة، وعزوف مقدمى الخدمة بالمناطق النائية عن الذهاب للعمل وتراجع الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات بالإضافة إلى عدم وجود خطة استراتيجية واضحة لمعالجة القضية السكانية وتأثير بعض التيارات الدينية وغياب الوعى المجتمعى بآثار الزيادة السكانية.
وأكد أن تكثيف العمل منذ عام ٢٠١٥ وحتى الآن نتج عنه نقص أعداد المواليد لأول مرة فى العشر سنوات الأخيرة لـ٢،٦، بنقص ٨٠ ألف مولود فى السنة، ما يبشر بانخفاضات أخرى فى السنوات المقبلة حال تطبيق الاستراتيجية السكانية المنضبطة.
وأضاف: لا بد من التغلب على هذا من خلال تطبيق «الاستراتيجية القومية السكانية المنضبطة ٢٠١٧-٢٠٣٠»، والتى تتمركز حول نقص معدلات الزيادة السكانية وتحسين الخصائص السكانية وإعادة توزيع الكثافة السكانية مع تقليل التباينات فى المؤشرات التنموية بين الأقاليم، (الفقر والبطالة وفرص العمل والتعليم والمشروعات التنموية)، ما سيؤدى إلى انخفاض عدد المواليد سنوياً وذلك يعنى الوصول إلى ١١٢ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٣٠ بدلا من ١٢٨مليون نسمة، ويسهم فى انخفاض الطلب على العمل ١،٥ مليون وظيفة بدلا من ٢،٥ مليون وظيفة تحتاج إليها عام ٢٠٣٠، وانخفاض أعداد الطلاب بالمرحلة الابتدائية لـ١٠ ملايين، بدلا من ١٤ مليونا فى عام ٢٠٣٠، وزيادة نصيب الفرد من الرقعة الزراعية بنسبة ٥٠٪ وانخفاض معدل الاحتياج من المياه بنسبة ٢٢٪ بالإضافة إلى توفير أكثر من ١٥٠ لـ٢٠٠ مليار جنيه، خلال ٢٠١٧ /٢٠٣٠ (فى الخدمات التعليمية والصحية والضمان)، وزيادة إتاحة الطاقة الكهربائية بنسبة ٣٧٪.
وتابع: «وتم إصدار قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث، إضافة للارتقاء وتطوير منظومة عمل الرائدات الريفيات وزيادة عددهن وتدريبهن على برنامج متميز يشمل حزمة من البرامج الصحية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية»، مشيرا إلى إطلاق ٣ صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى لرفع الوعى والتواصل، لزيادة المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة التى وصلت لنصف مليون منتفعة جديدة، من خلال القوافل الطبية ومليون و٢٠٠ ألف منتفعة زيادة على «٢٠١٤ /٢٠١٥».
