قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تنفذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإعطاء أولوية لدعم مشروعات للشباب، فى ظل دعمه المتواصل لهم وإطلاق الكثير من المبادرات لدعمهم وحرصه على الالتقاء بهم بشكل مستمر فى مؤتمرات الشباب.
أخبار متعلقة
وأضافت الوزيرة، فى تصريحات صحفية لها على هامش مشاركتها فى المؤتمر الدورى الوطنى للشباب فى الإسكندرية، أمس، أن «الاستثمار» أطلقت مبادرات لتحويل أفكار الشباب إلى مشروعات منتجة من خلال العمل على إنشاء حضانات لريادة الأعمال فى عدد من المحافظات، منها الإسكندرية، حيث سيتم البدء بنحو 6 محافظات كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال باقى المحافظات فى المراحل التالية.
وأشارت إلى أن هدفها مساعدة المستثمر الصغير ورواد الأعمال فى إطار ما تضمنه قانون الاستثمار من دعم لريادة الأعمال، وحرص الوزارة على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين، كبارا وصغارا، وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم، وأن الوزارة تعمل على التنسيق مع شركاء مصر فى التنمية لزيادة الدعم للمستثمر الصغير فى المحافظات، خاصة بالدلتا المشارك شباب ممثل عنها فى المؤتمر.
وأوضحت أن الشباب يمثل نحو 50% من سكان مصر، إذ تعد أكثر دولة بها ثروة شبابية فى المنطقة، و«الشباب المصرى من أذكى الشباب فى العالم ولديه قدرة على الإبداع والتطوير من نفسه»، لافتة إلى أنه من المهم أن يؤسس الشباب شركاتهم بما يساهم فى توفير فرص العمل له.
ولفتت إلى الوزارة أسست مؤخرا شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار لدعم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة، برأس مال 451 مليون جنيه وتستهدف الوصول إلى مليار جنيه، مع التركيز على دور رواد الأعمال الشباب، من خلال سد الفجوة التمويلية عبر ضخ الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، كما أطلقت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر أول صندوق استثمارى تنموى فى مصر وأفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز الصندوق الجديد فى المقام الأول على دعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على الاستثمار فى الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعى.
وذكرت أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التى من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وفى مستهل كلمتها فى مؤتمر الشباب، شددت على أهمية التقييم المستمر لمراحل تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وما تواجهها من تحديات لضمان إحراز الأهداف المرجوة، وفى مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادى، وتوفير فرص العمل وتلبية متطلبات العدالة الاجتماعية.
وعرضت وزيرة التخطيط، خلال كلمتها الاستراتيجية التى أطلقتها الحكومة فى فبراير 2016 والتى تهدف إلى أن تكون مصر بحلول عام 2030 دولة ذات اقتصاد تنافسى ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستثمر الإمكانات والقدرات لتحقيق التنمية المستدامة.
