أفردت وسائل الإعلام الأجنبية مساحات واسعة لقرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بالتحفظ أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته، ونجليه علاء وجمال، وزوجتيهما وأحفادهما ومنعهم جميعا من السفر.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية إن احتمال إقامة دعوى رسمية ضد عائلة الرئيس السابق يعتبر «دفعة قوية للنشطاء الذين يشعرون ببطء وتيرة الإصلاحات منذ سقوط مبارك»، ناقلة عنهم: «إنه رغم التأخير الذى سمح للأسرة الحاكمة السابقة بإخفاء بعض ثرواتها، فإن الإجراء الرسمى الجديد يبعث على السرور».
وقال خبراء فى المجال المصرفى إن «تعقب ملايين مبارك ليس أمراً سهلاً، كما هو الأمر لعائلته»، مؤكدين أن عملية التعقب تستغرق وقتاً طويلاً لأنها ربما تكون متخفية فى شركات أو كيانات وهمية تعرف باسم الملاذات الضريبية أو الولايات القضائية السرية.
وقال البروفيسور جاك سميث، مصرفى أمريكى سابق، إن السلطات عليها الإسراع فى عمليتى «التعقب والتجميد»، مضيفاً أن العملية القانونية لإعادة الأصول إلى مصر قد تستغرق سنوات.
وأكدت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية أنه طبقاً للقانون السويسرى، فإن عملية التجميد ستستمر 3 سنوات.
وقالت صحيقة «جارديان» البريطانية إن قرار بدء إجراءات قانونية ضد مبارك، جاء نتيجة التخوف من أن الشعب لن يتسامح مع أى تساهل مع الرئيس السابق الذى حكم مصر 30 عاماً - على حد قولها. مضيفةً أن قرار محاسبة مبارك لن يكون له «تأثير دائم على السياسة فى مصر».
