قررالمشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية.
كان رئيس هيئة القضاء العسكري، اللواء عادل المرسي، قد قال إنه سيتم وقف تحويل المدنيين إلى القضاء العسكري بمجرد انتهاء حالة الطوارئ.
وينص قانون الأحكام العسكرية على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في الجرائم، التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحال، التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت، وأيضا الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة بجميع متعلقاتها.
كانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي احالت طلبت من المحكمة الدستورية العليا الفصل في مدي دستورية المادة48 من قانون القضاء العسكري رقم125 لسنة1916 وتعديلاته.حيث تنص على أن القضاء العسكري وحده هو المختص بتحديد الجرائم التي ينظرها، وهو ما عتبره حقوقيون يفتح الباب علي مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري دون أي معايير أو ضوابط تحمي حقوق وحريات المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.
