وزير الإسكان بمؤتمر الشباب: التنمية العمرانية الركيزة الأساسية لرؤية مصر 2030

أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية التنمية العمرانية، قائلًا: «إنها تعد الركيزة الأساسية لرؤية مصر 2030».

واستعرض مدبولي- في كلمته أمام الجلسة الأولى لمؤتمر الشباب التي حملت عنوان (رؤية مصر 2030)- ما تم إنجازه وتنفيذه في رؤية مصر 2030 على قطاع التنمية العمرانية، مؤكدًا أهمية التنمية العمرانية التي تضع البعد المكاني لرؤية مصر 2030.

وطالب بمضاعفة الرقعة المعمورة في مصر من 7 إلى 11% وهو هدف مهم لابد من تحقيقه عام 2030.. قائلا: «إن الوزارة وضعت خطة استراتيجية للتنمية العمرانية بعد الاطلاع على تجارب الدول الكبرى».

وأوضح أن البرامج التي تم البدء في تنفيذها منذ عام 2014 تهدف لتقليل الفجوة الإنسانية وتنفيذ برامج إسكان جديدة وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة والإسراع في تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، قائلًا: «إن رؤية مصر 2030 تهدف إلى إنهاء المناطق غير الآمنة في عام 2020 / 2021».

وقال وزير الإسكان: «إن هدفنا لعام 2018 هو إنهاء هذا البرنامج المهم، فنحن كدولة وكحكومة مصرية نعمل بمؤشرات تفوق المراحل الزمنية التي وضعناها لعام 2030»، مضيفًا: «إن هدف الدولة تنفيذ نحو 150 ألف وحدة إسكان سنويًا، أما هدف الوزارة فهو تجاوز تنفيذ نحو المليون وحدة إسكانية في عام 2020 ونحن قادرون على هذا».

وأضاف: «توجد نحو 700 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير منها في أقل من عام، أي أننا وصلنا لـ70% من هذا الرقم في خلال 3 سنوات فقط».

وفي مجال المياه والصرف الصحي، أوضح «مدبولي» أن حجمًا هائلًا من المشروعات انتهى خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم الانتهاء من 700 مشروع تجاوزت استثماراتها 46 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن بعض هذه المشروعات كان معطلًا لفترات طويلة إلا أنه تم إنجازها في فتره لا تتجاوز العام.

وعن عملية التعمير، قال وزير الإسكان: «يجب علينا أن نضاعف الرقعة المعمورة لأجل استيعاب الزيادة السكانية المرتقبة خلال 2030 والتي تقدر بنحو 20 مليون شخص».

وأكد أن تجربة مصر الأولى في إنشاء المدن الجديدة تعد من أنجح الأمثلة التي يحتذى بها لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة، مشيرًا إلى أن ما تم إنشاؤه منذ أواخر السبعينيات بلغ 23 مدينة سكنية وتم العمل عليها بمراحل تنفيذ مختلفة، لافتًا إلى وجود أكثر من 10 مدن سكنية جديدة تم تنفيذها لمشروع (الجيل الجديد)، بالإضافة إلى الإسراع في معدلات النمو بالمدن الجديدة القائمة.

وعن موعد انتهاء شبكة الصرف الصحي في كل المحافظات، أجاب وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي: «إنه في بداية عام 2014 كان عدد القرى التي يصلها صرف صحي 480 قرية من إجمالي 4800 تقريبًا»، مشيرًا إلى أن عدد القرى المخدومة حاليا هو ضِعف هذا الرقم، أي ما تعادل نسبته نحو 20%.

وأضاف: «إننا نستهدف الوصول بهذه النسبة في عام 2020 كما قال الرئيس السيسي إلى ما يقرب من 40 إلى 50%».

وأوضح وزير الإسكان أن الإشكالية الكبرى تكمن في التمويل، مستطردا: «كما قال الرئيس السيسي نحن نتكلم عن حجم تمويل فقط مطلوب لحل مشكلة الصرف الصحي لن يقل عن 200 مليار جنيه، وبالتالي لكي نصل إلى هذا الرقم الكبير في خلال هذه الفترة البسيطة جدًا (إذا ما تمت المقارنة بنسبة الـ10% التي يتم إنجازها في 20 سنة) فنحن اليوم نضع أرقامًا واقعية».

وعن البناء على الأراضي الزراعية، علّق وزير الإسكان قائلًا: «هذه قضية مهمة ولها أكثر من بعد، وليس فقط بُعدًا إسكانيًا وإنما لها بُعد اقتصادي»

وقال مدبولي: «إن صاحب الأرض الزراعية اليوم يبدأ قياسها ويقوم بحساب المبلغ المالي إذا قام بتحويل الأرض الزراعية إلى مبان»، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة ليست مرتبطة ببناء بيت لأسر لتلبية احتياج السكن بقدر ما لها من أبعاد اقتصادية يجب وضعها في الاعتبار.

وأضاف: «يجب أن نضع في الاعتبار السماح بتنمية المدن القائمة وبعض القرى بتنمية مخططة والأهم أن تكون الدولة متحكمة في عملية التنمية التي تتم على هذه الأراضي»، مشيرًا إلى أن ترك الأراضي للفرد أيًا كان مستواه غنيًا أم متوسطًا أم فقيرًا، فهو يستهدف في المقام الأول مصلحته الشخصية، مشددًا على أهمية وضع آليات لضمان عدم حدوث أي نمو عشوائي مرة أخرى.