أعلنت وزارة الصحة وصول 12 جثمانًا من المصريين الذين قتلوا في الأحداث الليبية منذ اندلاع الثورة حتى الآن.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، إن عدد المصابين القادمين من ليبيا، بسبب المظاهرات الاحتجاجية لإسقاط النظام الليبي، وصل إلى ٧٤ مصابًا، من بينهم ٧٢ مصريًّا وبنغالي وفلسطيني، ومنهم ١٧حالة إصاباتها بالغة، من كسور وطلقات نارية، وتم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية، كما أن هناك ٣٥ حالة بسيطة تم علاجها وغادرت بالفعل.
وأشار إلى خروج ٩ حالات بناء على طلبها، أما باقي الحالات، فتراوحت بين كسور بسيطة وجروح أو أجري لها عمليات جراحية صغيرة بمستشفى الشرق الأوسط والسرايا ومستشفى السلوم ومطروح العام.
جاء ذلك عقب اجتماع «حاتم» بقيادات ومديري المديريات الصحية في جميع محافظات مصر لمناقشة كل الخطط المستقبلية لتقديم الخدمة الصحية خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف وزير الصحة، خلال لقائه مع جميع ممثلي مديريات الصحة في كل المحافظات، أن أحد مصابي ثورة ٢٥ يناير سافر للعلاج في ألمانيا على نفقة الدولة، حيث أصيب بعدة طلقات نارية وكسور ويحتاج إلى علاج متقدم، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا لإصابات العيون برئاسة الدكتور شريفشتا، وأخرى للعظام برئاسة الدكتور عادل العدوي، ولجنة لجراحات المخ والأعصاب برئاسة الدكتور مصطفى قطب، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين والجمعيات الخيرية تريد تحمل نفقات علاج المصابين على نفقتها الخاصة، سواء في الداخل أو الخارج، ويمكنهم الوصول إلى بيانات المرضى والتنسيق عن طريق الدكتور شريف الزامر بالرعاية العاجلة بوزارة الصحة.
وأكد وزير الصحة ضخ ٣٠٠ مليون جنيه إلى المستشفيات لدعم العلاج المجاني، وأنه سيتم ضخ ٥٠٠ مليون جنيه العام المقبل، كما سيتم التوسع في الأمراض التي تشملها قرارات العلاج على نفقة الدولة لتشمل العظام وغيرها، موضحًا أن التوجيهات صدرت بالفعل إلى جميع مستشفيات الصحة ومراكزها المتخصصة وغيرها لاستقبال جميع الحالات الطارئة فورًا وعلاجها بشكل نهائي، ثم مراجعه كيفية حسابها فيما بعد، وقال إن قرارات العلاج على نفقة الدولة سيتم التخفيف من ضوابط استخراجها لضمان زيادة الاعتماد عليها مستقبلا بشكل كبير، حيث تم بالفعل استخراج جميع القرارات لمصابي أحداث ٢٥ يناير بالكامل.
وأوضح أن قرارات العلاج على نفقة الدولة سيتم استخراجها عن طريق الإنترنت حتى لا يتحمل المريض مشقة وعناء الذهاب إلى المجالس الطبية المتخصصة لاستخراجها، كما سيتم مراقبة عمليات الإصدار بشكل دقيق حتى لا يتم إساءة استخدامها، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا بين مستشفيات الصحة والجامعة والتأمين الصحي؛ ليضمنوا تقديم خدمة جيدة للمرضى.
وأشار إلى أن الخدمة الصحية فى مصر مستمرة وهناك لجان تقوم حاليا ببحث مشاكل العاملين فى الصحة ومشاكل المرضى وأهاليهم لضمان استقرار تلك الخدمة بشكل يقبله الجميع.
وعلى صعيد العلاج بالإنترفيرون، أكد وزير الصحة أنه يتم حاليا التفاوض مع الشركات المنتجة للعلاج المعتمد عالميا؛ لتخفيض سعره، حتى يمكن تعميمه لعلاج مرضى المشروع القومي للتخلص من فيروس «سي».
يعد هذا الاجتماع الأول للوزير الجديد مع ممثلي وزارة الصحة على مستوى المحافظات، وذلك لتعديل خطط الوزارة وفق قواعد الحكومة الجديدة، والتي أكد «حاتم» أنها ستتخذ من العدالة الاجتماعية مبدأ أساسيا في الوزارة، إلى جانب المساواة في الأجور والحوافز من خلال حد أقصى وأدنى للرواتب في كل مؤسسة.
واستعرض الوزير مع مدراء المدريات الصحية إمكانية تطوير العلاج على نفقة الدولة بما يتوافق مع سياسة تحسين خدمة العلاج المجاني في المستشفيات بشكل مركزي في كل محافظة على حدة، من خلال ميزاينة مستقلة لكل محافظ، كما ناقش ملف تحسين دخول الأطباء في المحافظات في هذا الاجتماع المغلق، الذي استمر 3 ساعات مع كل ممثلي الوزارة في المحافظات كلها.
