أخبار متعلقة
كشف محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي»، عن قيام الشركة بتجميد الأرصدة والحسابات الخاصة بالرئيس السابق حسني مبارك وأسرته في البورصة المصرية.
وقال عبدالسلام، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه من أسهم وسندات، رافضاً الإفصاح عن هوية أسهم تلك الشركات، وأضاف أن الهيئة وضعت قائمة بأسماء المسؤولين الصادر بحقهم قرارات تجميد أموال على موقعها للتسهيل على الشركات معرفة ما إذا كانوا يمتلكون حصصا لديها من عدمه.
ورفض عبدالسلام الكشف عن أية حصص أو قيمة الأسهم للمسؤولين السابقين والصادرة بشأنهم قرارات، قائلاً «القرار الصادر من النائب العام قرار تجميد أرصدة، وهذه الأرصدة بطبيعتها سرية لايمكن أن نفصح عنها»، وأضاف: «النائب العام له حق أن يصدر قرارا بحصر تلك الأموال لنقوم بحصرها ونرسل إليه بيانا بها وله الحق في إعلانه أو عدم إعلانه لكن مصر للمقاصة لن تستطيع إعلان أي أرقام عن حصص المسؤولين التزاما بقانون وسرية الحسابات».
وأشار في الوقت نفسه إلى أنه من الصعب تحديد ذلك في الوقت الحالي خاصة أن البحث يتم فيما يقرب من 1400 شركة وهو عدد الشركات المقيدة بشركة مصر للمقاصة إلى جانب وجود موانع قانونية تحول دون ذلك.
تجدر الاشارة إلى أن مصر للمقاصة قامت أواخر الشهر الماضي بتجميد أسهم حوالي 18 رجل أعمال بالبورصة، طبقاً لتعليمات النائب العام، على خلفية اتهامات وجهت إليهم في بلاغات رسمية بشأن الاستيلاء والإضرار بالمال العام في صور متعددة خلال السنوات الماضية من نظام الحزب الوطني.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أصدر الاثنين، قراراً بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والأسهم والسندات ومختلف الأوراق المالية في البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر، وذلك بعد أن تلقى بلاغات متعددة تشير إلى تضخم ثروة الرئيس السابق وأسرته داخل البلاد.
