أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأحد، النشرة السنوية لأعمال التشييد و البناء في القطاع الخاص عام 2010، والتي أكدت انخفاض قيمة إجمالي أعمال التشييد والبناء في المشروعات، التي تم تنفيذها من قبل القطاع الخاص بنسبة 5% في عام 2010 ، لتتراجع من 30.73 مليار جنيه عام 2009 إلى 29.18 مليار جنيه عام 2010، نتيجة توقف بعض الشركات عن مزاولة النشاط خلال هذه الفترة.
و أشار الجهاز إلى ارتفاع إجمالي قيمة المباني السكنية من 6.70 مليار جنيه عام 2009 إلي حوالي 8.01 مليار جنيه عام 2010 بنسبة زيادة قدرها 19.5%، كذلك شهدت قيمة المباني التعليمية زيادة قدرها 1.6%. لترتفع من 503 ملايين جنيه عام 2009 إلى إجمالي 511 مليون جنيه عام 2010، في حين أن أكبر انخفاض كان في قيمة ما تم إنشاؤه في قطاع الطرق والكباري، الذي سجل انخفاضا 29.4%،متراجعا من 862 مليون جنيه عام 2009 إلي 609 ملايين جنيه فقط عام 2010 .
هذا في الوقت الذي انخفض فيه إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج بنسبة 4.9% من 19.78 مليار جنيه عام 2009 إلي 18.81 مليار جنيه عام 2010 .
الجدير بالذكر أن القطاع العقاري بما يغذيه من استثمارات و صناعات – الحديد و الأسمنت و مواد البناء - يمثل نحو 16% من الناتج القومي المصري، و يرتبط بما يقرب من 90 صناعة يعمل بها أكثر من 5 ملايين مصري.
وكان بنك دويتشه الألماني قد ذكر في تقرير سابق له إن القطاع العقاري في مصر سيعاني من الضعف خلال العام الحالي، بسبب الاضطرابات السياسية والنزاعات القضائية المتعلقة بالأراضي، التي حصلت عليها بعض الشركات العقارية، مما جعل القطاع يواجه مخاطر تتعلق بتنفيذ المشروعات والتمويل وتباطؤ المبيعات وضعف ثقة المستهلك.
