أعلنت محافظة القاهرة وقف مشروع أرض المعارض بسبب افتقاده الشفافية وتضارب التقارير، مع إخطار هيئة المعارض بإعادة النظر في المشروع وذلك في ضوء الشكاوي التي وردت إلى المحافظة معبرة عن رفضها موقع المشروع الذي يتسبب في زيادة في الاختناق المروري بمدينة نصر، وأوصت المحافظة بنقل المشروع إلى شرق الطريق الدائري.
وقال عبد العظيم وزير محافظ القاهرة في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن رفض المحافظة للمشروع يعود إلى عام 2009، وبعد الإعلان عن رفضها، قررت هيئة المعارض الذهاب بالمشروع إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، والذي شكل لجنة من وزارات التجارة والصناعة والداخلية ومحافظة القاهرة لدراسة المشروع.
وانتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على إقامة المشروع في هذا الموقع لما سيترتب عليه من تكدس مروري في المنطقة.
وأضاف وزير: «سعت الهيئة العامة لشؤون المعارض إلى تفادي رفض المحافظة وذلك باللجوء مباشرة إلى حبيب العادلي وزير الداخلية السابق الذي وافق على المشروع دون الرجوع للإدارة العامة لمرور القاهرة».
ولفت المحافظ إلى أن هيئة المعارض طلبت هدم 34 مبنى بأرض المعارض القديمة في الوقت الذي طلبت فيه لجنة الحفاظ على التراث المعماري بالمحافظة إدراج 11 مبني منها ضمن المنشآت ذات القيمة المعمارية المتميزة والتي يحظر هدمها، وقامت المحافظة بعرض الأمر على رئيس الوزراء السابق الذي شكل لجنة ثانية أدرجت 8 مباني فقط ضمن المنشآت المتميزة، واستبعاد ثلاثة بما يعني هدمها، قبل رفع الأمر إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، لكن القرار لم يتم تنفيذه.
وأكد وزير أنه بناء على تضارب هذه القرارات وعدم الشفافية قررت المحافظة إيقاف تراخيص الهدم بشكل عام ومخاطبة الهيئة العامة للمعارض برفض المشروع ودراسة إمكانية نقله إلى مكان آخر بشرق الطريق الدائري.
