نشرت صفحة «الحزب الديمقراطي الاجتماعي» على «فيس بوك»، ظهر الأحد، بيانا بتوقيع الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب، أعلن خلاله سحب توقيعه المشروط على بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في لقائه مع الأحزاب، مطلع الأسبوع الماضي.
وقال أبو الغار، ممثل الحزب في الاجتماع المنعقد مطلع أكتوبر الجاري، إن «الاجتماع قد انتهى إلى الاتفاق على عدد من المطالب، وحدد المجتمعون، ثلاثة عشر حزبا من بينها الوفد الجديد والعدل والحرية والعدالة وحزب النور السلفي، مهلة تمتد أسبوعا كاملا للمجلس العسكري، كي يفصل في المطالب المقدمة»
وتتلخص المطالب في: «صدور مرسوم لتوقيع المواد الدستورية كوثيقة شرف تلتزم بها كافة الأحزاب الموقعة، وصدور مرسوم بعدم إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية إلا في حالة الاعتداء على الأفراد والمنشآت العسكرية، وصدور مرسوم بتغليظ العقوبة على من يستخدم الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، بالإضافة للرد على مطالب الأحزاب فيما يتعلق بإصدار قانون للعزل السياسي المؤقت، وإيقاف حالة الطوارئ».
وأنهى أبو الغار بيانه بالإعلان عن سحب توقيعه المشروط على البيان الموقع مع المجلس، واعتباره «كأن لم يكن»، مبررا ذلك بأن المجلس العسكري لم يصدر سوى مرسوم بمعاقبة من يستخدم الشعارات الدينية، دون إشارة إلى ما تم الاتفاق عليه، مبينا أن الحزب الديمقراطي الاجتماعي سيصدر بيانا مفصلا حول موقفه، الثلاثاء المقبل.
يذكر أن التحالف الديمقراطي ينضم بذلك إلى قائمة الاحزاب التي أعلنت تراجعها عن التوقيع أو تنصلها منه وهي أحزاب «العدل والعربي الناصري والنور السلفي»، كما أصدر حزب «الحرية والعدالة» ومعه جماعة «الإخوان المسلمين» بيانين منفصلين يتحفظان فيه على ما جاء بالاتفاق دون أن يعلن الحزب أو الجماعة التراجع عن التوقيع.
