قال أحمد طنطاوى، عضو مجلس النواب، إنه لا يمكن اعتبار ما جرى في 25 يناير وفى 30 يونيو ثورة، كـ«ثورة يوليو»، وأن ما جرى هو «مشروع ثورة» وفقاً للنتائج، باعتبار أن ثورة يوليو أوجدت تغييرا حقيقيا وجذريا في المجتمع، وهو ما لم تظهر نتائجه مع الأخيرتين حتى الآن.
أخبار متعلقة
وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين، خلال الندوة، التي أقامها الحزب الناصري بدمنهور، للاحتفال بذكرى مرور 65 عامًا على ثورة 23 يوليو، السبت، أنه توجد ضرورة دستورية وضرورة سياسية بتسمية 25 يناير وكذلك 30 يونيو بـ«الثورة» لكون النظام القائم شرعيته منهما.
وعلق «طنطاوى» على الاحتفال «أنا مش سعيد في هذه الذكرى، التي تأتى والدولة والوطنية الحديثة والقومية العربية في حال غير الذي تركه جمال عبدالناصر، ويكفى أن تشاهد ما يحدث في فلسطين لتعرف كيف تراجعنا، وأن ما فعله جمال عبدالناصر تم الانقلاب عليه كلياً».
واعتبر «طنطاوي» أن مشروع ثورة 25 يناير تأخر كثيراً لأن النظام الأسبق كان لديه من الكوادر، التي لديها من الكفاءة السياسية بأن تؤجل الصدام، وأنها كانت تعرف متى تعطى مساحة من الحرية بشكل ما، بما أجلَّ الصدام حتى عام 2011.
وقال إن «وجود تنظيم سياسي يدعم 25 يناير منذ عام 2011 هو الفريضة الغائبة حتى الآن، ولو كان للثورة تنظيمها السياسي لتغيرت أوضاع كثيرة في مصر، وأن الأحزاب الموجودة القديمة منها والحديث تفتقر لقواعد شعبية يمكن الاستناد إليها أمام صناديق الانتخابات».
وقال «طنطاوى» إنه «لا توجد ضرورة لكل هذا العدد من الأحزاب اليسارية والليبرالية والدينية والقومية، ويجب أن نصل لوضع بحيث يمثل كل مدرسة من تلك المدارس حزب سياسي واحد».
وعن التغيير من خلال الآليات الدستورية، والذي وصفه بأنه يتم التضييق عليه، قال «طنطاوى» إنه «على الرغم من أن المواطن مر بتجربتين في 25 يناير و30 يونيو، لم تنتجا ما تمنى، ولكن هذا المواطن إن أحس بالصدق يستطيع أن يقوم خلف الستارة في اللجنة الانتخابية أن يعطى صوته لمن يصدقه، وهناك تجارب كثيرة تؤكد ذلك».
ورأى «طنطاوي» أن تكتل «25-30»، والذي يمثله 16 نائباً فقط بالبرلمان، هو مجرد أداة برلمانية للإرادة الشعبية، معتبراً أنهم أقلية يعبرون عن أكثرية شديدة في الشارع، في حين توجد أكثرية في البرلمان تعبر عن أقلية شديدة في الشارع.
