قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، إن «الاتحاد» أعد مشروعا متكاملا للأحوال الشخصية بعنوان «قانون الأسرة الموحد»، أعده مجموعة كبيرة من القضاة والمستشارين، وتمت مناقشته مع المجلس القومى لحقوق الإنسان وتقديمه إلى المجلس القومى للمرأة، وعقد جلسات عمل للاستماع حول مواده، وإرساله لنائبات بالبرلمان ولمجلس النواب.
أخبار متعلقة
وأضافت لـ«المصرى اليوم»: «فوجئنا بنواب في البرلمان وبعض الأحزاب يقدمون مقترحات فيها إجحاف لحقوق المرأة، لذلك أطالب المجلس القومى للمرأة بأن يتم عقد لقاء وحوار مجتمعى لكل هؤلاء، ومناقشة كل المقترحات للخروج بمسودة مكتملة ونهائية،إذ إنه للأسف بعض النواب قدموا اقتراحات بتغيير مواد لا معنى لتغييرها، لأن القانون يحتاج لتغيير متكامل في قانون الأحوال الشخصية وليس مواد فقط، وللأسف هناك تجاهل شديد لمقترح (الاتحاد) وغيره من المنظمات حول الأحوال الشخصية».
وتابعت: «إنه رغم الضغوط المتعددة لمناقشة المشروع للانتهاء منه إلا أنه يوجد تجاهل بشكل كبير للقانون المقدم من (الاتحاد)، ولم يأتنا أي رد سواء إيجابيا أو سلبيا على المقترح سؤاء من المجلس القومي للمرأة أو البرلمان»، مضيفة «أن القانون ملىء بالإشكاليات، ولايزال هناك جدل كبير حول مواده، خاصة تلك المتعلقة بـ(الرؤية)، فبعض الاقتراحات تطالب بالاستضافة، بحيث يحق للرجل غير الحاضن أن يستضيف طفله، وهناك من يعارض هذا، وقدم عددا كبيرا من الجمعيات والمنظمات النسائية مسودات لقانون الأحوال الشخصية».
.وأوضحت، أن «الاتحاد» ركز في المقترح على عدد من المواد، منها تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة بدءا من الخطبة والزواج والطلاق والرؤية، وأنه بالنسبة للخطبة لابد من توثيقها بما فيها من هدايا وغيرها، وذلك لأنه حال وقوع الخلع أو الطلاق لابد من النظر لفترة الخطوبة وما فيها، كما طالب «الاتحاد» في مسألة الطلاق بضرورة أن يكون موثقًا أمام قاض في المحكمة، ولا يقع إلا بحضور الطرفين، ورفض الطلاق الشفوى، وأن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية، فضلًا عن المطالبة بتطبيق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة بـ 18 عامًا على كل ما يخص الطفل من حضانة وولاية وغيرهما.
وقالت: «بالنسبة لتعدد الزوجات، نرى أنه لابد من تقييد التعدد من خلال عدة شروط، ويجب على الراغب بالزوجة الثانية أن يكون قادرا ماديا ومنصفا، ولديه أسبابه الشرعية للزواج الثانى، كما أن من حق الزوجة الأولى التي تزوج عليها زوجها الطلاق منه، دون مطالبتها بإثبات الضرر».
وأكدت أن المقترح يتضمن توفير «صندوق تأمين الأسرة»، وهو المنوط به صرف النفقة للمطلقة بدلًا من «بنك ناصر»، كما يؤكد ضرورة التزام الأب بالنفقة على الأبناء حتى تمام تعليمهم الجامعى للابن أو الابنة على حد السواء، إضافة لتعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالى مباشرة للأم، وألا يكون زواج الأم سببا في إسقاط حضانتها للأطفال ما لم يثبت أن ذلك يضر بهم، وأن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة، وألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره الطفل؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
في المقابل قالت الدكتورة رانيا ريحي، عضو المجلس القومي للمرأة، أن لجنة المجلس المختصة باستقبال مقترحات قانون الاحوال الشخصية، مازالت تعقد جلسات استماع للاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات النسائية حول مقترح قانون الاحوال الشخصية فيما يخص مواد الطلاق والحضانة والرؤية لتكوين لرؤية متكاملة متفق عليها مع كل ما تقدموا بمقترحات لتسليمة عقب ذلك للبرلمان .
وأضافت لـ«المصري اليوم» أن المجلس يسعى لوضع رؤية موحدة لقانون شامل متكامل لصالح الاسرة والطفل، ليس لصالح المرأة على حساب الرجل بل لصالح الاسرة كلها وللطفل بالاخص .
وقالت، إن اللجنة التشريعية للمجلس انتهت من إعداد الجزء الاكبر من مواد قانون الأحوال الشخصية المقرر عرضه على البرلمان لإقراره،مضيفا أن المجلس يتواصل مع رجال الدين، والخبراء، ومتخصصين في الشريعة الإسلامية حول أنواع النفقة، وكيفية تنفيذ أحكامها، بجانب توثيق الطلاق الشفوي، كما أن ارتفاع معدلات الطلاق مؤخرا يعد كارثة لذلك نعكف على رصد أسباب ارتفاع معدلات الطلاق.
