أخبار متعلقة
بدأت اللجنة العليا لمراجعة مسودة قانون التأمين الصحي الشامل أولى جلساتها لوضع اللائحة التنفيذية للقانون. وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون السياسية والفنية، إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال 3 أسابيع، أي في أول أسبوع من نوفمبر القادم، وقبل الانتخابات البرلمانية، حتى تتم مناقشته في أولى جلسات البرلمان الجديد.
وعن مصادر التمويل أشار أباظة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المقترحات غير النهائية، على أن يتم ضم المقترحات التى سيتوافق عليها للمسودة النهائية للقانون.
ومن أهم المقترحات الخاصة بالتمويل، فرض ضرائب جديدة على الخمور والسجائر وتراخيص السيارات، إلا أنه في الوقت نفسه تم الاتفاق في المسودة على فصل الخدمة عن التمويل، وعدم تحمل المنتفع أي من تكلفة الخدمة المقدمة له، باستثناء 25-30% فقط من تكلفة الدواء المستخدم في علاجه.
وتضم مسودة القانون عددًا من المقترحات المهمة، على رأسها إنشاء 3 إدارات أو هيئات لإدارة نظام التأمين، وهى هيئة لتقديم الخدمة الطبية، وهيئة لإدارة الأصول المالية للهيئة، بالإضافة إلى إدارة للإشراف على تقديم الخدمة والجودة ومحاسبة المقصرين ومن تثبت مخالفتهم لأي من القوانين أو القواعد المنظمة للعمل، وضم جميع المستشفيات التابعة لهيئات طبية مختلفة كالتعليمية والجامعية والخاصة، لنظام التأمين الصحي الشامل، باستثناء مستشفيات الجيش والشرطة لوجود نظام تأميني خاص بهم.
