قضت محكمة مدنى شمال القاهرة، الاثنين، بقبول الدعويين المقامتين من عمال شركة إيديال ضد شركة أوليمبيك إليكتريك لاسترداد حيازة الأرض المخصصة للعمال من قبل الشركة جهة عملهم فى منطقة النزهة الجديدة، ورفض الدعوى المقامة من شركة أوليمبيك ضد العمال وإلزامها بدفع المصروفات الجنائية. صدر الحكم برئاسة المستشار حسنين أحمد، واستقبل أكثر من 2000 عامل الحكم بالهتافات وترديد الدعاء لهيئة المحكمة مرددين: «يحيا العدل.. يحيا العدل» ووقف أحد العاملين وسط قاعة المحكمة وقال إن عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، هو المسؤول عن تشريد ما يقرب من 7 آلاف عامل بسبب صدور قراره بخصخصة الشركة وقيام شركة أوليمبيك بشرائها ومحاولة الاستيلاء على حقوق العمال، وبدأت بالاستيلاء على الأرض المخصصة لها أمام المطار بمنطقة النزهة وتقدر مساحتها بـ3 أفدنة وتزيد.
وقال زكى فراج، عضو مجلس إدارة ومدير عام مراكز الخدمة بالشركة، إن شركة إيديال خصصت للعاملين بها قطعة أرض فى مرسى مطروح و12 شاليهاً فى العريش و72 أتوبيساً لخدمات العاملين وإن قرار الخصخصة يعتبر إهداراً للمال العام حيث قامت الشركة ببيعها بمبلغ 315 مليون جنيه، رغم أن قيمتها وقتها 506 ملايين جنيه، حسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى أن قيمتها السوقية 5 مليارات جنيه، وأنهم تسببوا فى خروج العمال معاشاً مبكراً، مقابل حصول كل منهم على 25 ألف جنيه، تحت ضغط المسؤولين.
وقال جورج عوض إن العقد المبرم بين شركتى إيديال وأوليمبيك فى محضر اللجنة الوزارية الموقع عليه عاطف عبيد 1997 ينص على قبول شركة أوليمبيك شراء شركة إيديال شرط أن تحافظ على العمالة الموجودة بها واستمرار نشاط الشركة واستغلال أراضيها فى النشاط الحالى، إلا أن المستثمر الرئيسى خالف ذلك وضرب بكل القرارات عرض الحائط وهدم كل المصانع فى مدينة نصر وشبرا وأغلق مصنع ابن رشيد بشبرا مصر تمهيدا لتغيير نشاطه أو بيعه.
تعود تفاصيل القضية عندما تقدم 3 آلاف عامل فى شركة إيديال على المعاش، بدعوى أمام محكمة مدنى شمال القاهرة يطالبون فيها بأحقيتهم فى الأرض التى خصصتها شركة إيديال عام 1997 للعاملين بها، لاستخدامها لبناء مجمعات خدمية فوقها يستفيد منها العمال، وأمرت المحكمة بعرض أوراق القضية على مكتب خبراء وزارة العدل، وجاء تقرير الخبير بأن حيازة الأرض من أحقية العمال بناء على العقود المبرمة من الشركة قبل قرار خصخصتها وبيعها لشركة أوليمبيك، وبعد جلستين من نظر القضية أصدرت المحكمة أمس حكمها بأحقية العاملين فى حيازة الأرض.
