قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تشكيل لجنة تضم عددا من المستشارين نواب رئيس الهيئة تقوم على تطبيق وإنفاذ الضوابط والمعايير والإجراءات التي تم وضعها للاختيار من بين المرشحين لشغل وظيفة كاتب رابع في المسابقة المعلن عنها بالإعلان رقم 1 لسنة 2016 على أساس الكفاءة والجدارة.
أخبار متعلقة
وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية- في بيان مساء اليوم- إن اللجنة ستقوم بعملها بمنتهى الدقة، تمهيدا لإعلان كشوف النتيجة النهائية للمسابقة في أقرب وقت.
كان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية قد أقر مؤخرا مجموعة من الضوابط التي اقترحتها اللجنة المشكلة برئاسة النائب الأول لرئيس النيابة الإدارية وعضوية عدد من نواب رئيس الهيئة، في شأن المعايير والإجراءات التي تكفل الاختيار من بين المرشحين لشغل الوظيفة المعلن عنها.
وأكدت النيابة الإدارية أنها كهيئة قضائية مستقلة قائمة على شئونها وفقا لأحكام الدستور، فأنها تحرص على إرساء الحقوق كفرض عين لا تحيد عنه، وتؤكد على التزامها بمعايير الشفافية والنزاهة، ترسيخا لدولة القانون وإعلاء لقيم العدالة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين ممن تقدموا لتلك المسابقة.
وأضافت النيابة الإدارية أنها تحرص على أن تبعث «برسالة أمل» في مستقبل أفضل مقوماته الكفاءة والحيدة والتجرد دون وساطة أو محسوبية تهدر قيم العدالة في النفوس وتفقد الثقة والاعتبار في المؤسسات والقائمين عليها.
يشار إلى أن المستشارة رشيدة فتح الله سبق وأصدرت قرارا بسحب قرارات التعيين في وظيفة كاتب رابع بهيئة النيابة الإدارية، وذلك بناء على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة لفحص صحة إجراءات المسابقة والمعايير والضوابط التي تم اتخاذها أساسا للاختيار.
