نظمت لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة لقاءًا توعويًا بعنوان «مشاركتكم وتفاعلكم يدعم قضيتنا»، استعرضت خلاله الدكتورة سماح حلمي، عضو اللجنة، الإطار العام لإدماج المرأة ذات الإعاقة في السياسات والتشريعات والبرامج، وأشارت إلى أن المرأة ذات الإعاقة تتعرض إلى تمييز من شقين لكونها امرأة ولكونها ذات إعاقة.
أخبار متعلقة
وأضافت «حلمي»، في بيان، أن الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم لا يستطيعون الحصول على الحقوق والحريات الأساسية التي يحصل عليها الأشخاص الأصحاء، ويمتد هذا الحرمان ليشمل الحرمان من التعليم والعمل، والصحة، والنقل، والمعلومات، والسكن، والرياضة والترفيه، ويزداد الوضع سوءًا بالنسبة للنساء ذوات الإعاقة، اللائى يعانين من التهميش من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع ويكون الآثر مضاعفًا، وأكثر حدة وإقصاءً وتهميشًا واستبعادًا اجتماعيًا بالمقارنة بالنساء دون إعاقة.
وشددت الدكتورة سماح حلمي على أهمية فهم الإعاقة على أساس أنها قضية من قضايا حقوق الإنسان، وإدماج منظور الإعاقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بغرض تحقيق المساواة للأشخاص ذوى الإعاقة، وعلى وجه الخصوص النساء ذوات الإعاقة.
كما أكدت أن المرأة ذات الإعاقة تعيش تحديات أكثر من الرجل، فالمجتمع ينظر إليها نظرة دونية، فالكثير منهن مهمشات، ومطلوب منها ليس فقط خدمة نفسها والقيام بحاجاتها كما يطلب من الرجل، بل أن تقوم بالعناية بمن حولها، وأحيانًا تقوم بكل أعباء المنزل وخدمة جميع أفراد الأسرة، بالإضافة إلى إنكار وجودها من قبل ذويها حتى لا تؤثر على باقي أفراد الأسرة في الزواج.
كما عرضت الدكتورة شريفة راغب، عضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، التحديات التي تواجه النساء ذوات الإعاقة، منها تعرضها لأشكال العنف مثل العنف الجنسي، وصعوبة إيجاد فرص عمل متكافئة، وتحديات مرتبطة بالزواج والصحة الإنجابية، والتعليم، وعرضت نماذج مجموعة من السيدات ذوات الإعاقة اللائي تمكن من التغلب على هذه التحديات.
