قال المستشار محمد عبداللطيف حمزة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، إنه يتوقع أن يكون قرار التحفظ على أموال الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته ومنعهم من السفر مبنياً على البلاغ الذى قدمه مصطفى بكرى حول تضخم ثروة الرئيس فى الخارج، كما أنه لا يستبعد أن تكون الشبهات التى أثيرت حول أموال مكتبة الإسكندرية المسجلة باسم السيدة سوزان مبارك سبباً رئيسياً فى اتخاذ هذا القرار، مشيراً إلى أن تهماً باستغلال النفوذ والتربح من المنصب وتسهيل الاستيلاء على المال العام سوف توجه إلى الرئيس السابق.
وأضاف حمزة أنه من المتوقع أن يواجه مبارك عقوبة السجن المشدد لمدة تتراوح بين 3 و 15 عاماً، أما نجلياه علاء وجمال فسوف يتم اعتبارهما شريكين فى استغلال نفوذ الأب، لكونهما متربحين رئيسيين من استغلال كون والدهما رئيساً للجمهورية، متوقعاً أن تكشف التحقيقات عن مستندات مزورة، لافتاً إلى أن هذا القرار يؤكد أنه بعد ثورة 25 يناير، لم يعد هناك أحد فوق القانون، مشيداً بالنائب العام وقراراته، وقال إن المستشار عبدالمجيد محمود لا يخضع أبداً لأى تأثيرات خارجية وشعبية، وأن هذا القرار تم اتخاذه إما بناء على بلاغ أو شكوى أو تحقيق، وأنه كرجل قانون يحظى بثقة رجال القضاء والمواطن العادى، لا يتخذ إجراء دون أدلة، ولا يترك جريمة دون تحقيق.
من جانبه أكد الفقيه القانونى شوقى السيد، أن قرار النائب العام جاء ليؤكد أنه لا يصح إلا الصحيح، وأنه لم يعد هناك من يقال إن فوق رأسه ريشة، معللاً دخول رؤوس النظام السابق فى دائرة المحاسبة بمن فيهم الرئيس وأسرته بأنه نتاج طبيعى ليقظة الضمير الوطنى، والصحوة التى دبت فى الرأى العام، والتى كان لها تأثير كبير فى زيادة الوعى لدى المواطنين، لكنه استبعد أن يكون القرار نابعاً فقط من هذه الصحوة والضغوط الشعبية، مؤكداً أن مثل هذه القرارات لا يتم اتخاذها إلا وفق دلائل ومستندات قوية تحت يد متخذ القرار.
وقال السيد إن مبارك من المتوقع أن يدان فى وقائع تهريب الأموال إلى الخارج، واستغلال النفوذ، وكلها جرائم جنائية وليست سياسية، علاوة عن كونه، بوصفه رئيساً سابقاً، طرفاً يستحق المحاسبة فى جرائم أمن الدولة فى الداخل والخارج، وهو ما قد يعرضه لعقوبات مغلظة.
وأوضح المستشار إبراهيم صالح، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أنه بعد إلغاء المدعى العام الاشتراكى، أعطى المشرع صلاحية التحفظ على الأموال إلى النائب العام وفق المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، ويتم اتخاذ هذه الخطوة فى الغالب فى الجرائم التى تتعلق بالرشوة والاختلاس ونهب أموال الدولة، وللنائب العام عند الضرورة الحق فى منع المتهم أو أولاده من السفر.
وقال صالح لدينا قانون لمحاسبة الوزراء، لكنه غير مفعّل.
