نظم العشرات من المصريين المقيمين بالخارج وقفة احتجاجية السبت ، أمام مجلس الوزراء، للمطالبة بضرورة مشاركة المصريين فى الخارج فى التصويت بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، من خلال تفعيل نصوص الدستور الذى يساوى بين جميع أبناء الوطن. وشارك المستشار محمود الخضيرى فى الوقفة وأكد تضامنه مع حق المصريين فى الخارج فى ممارسة حقوقهم السياسية.
وقال الدكتور طارق العربى، ممثل المصريين المغتربين فى كندا، نطالب مجلسى الوزراء والعسكرى بتفعيل حق المصريين بالخارج فى التصويت بالانتخابات البرلمانية والرئاسية وإيجاد آلية لتمكينهم من ذلك مثلما هو الحال فى كل دول العالم والتى تستخدم التصويت الإلكترونى حتى لا تستبعد مواطنيها من ممارسة حقوقهم السياسية.
وأضاف: «يجب على الحكومة إرسال وفود إلى جميع القنصليات المصرية بالخارج لتسجيل بطاقات الرقم القومى للمصريين المغتربين، فضلاً عن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، والذى قام النظام البائد بتعديله لصالح توريث جمال مبارك نجل الرئيس السابق». وقالت ماجدة عبدالبارى، وزيرة التواصل مع المصريين بالخارج فى حكومة الوفد الموازية، يجب أن يكون للمصريين المغتربين تمثيل فى البرلمان حتى يكونوا همزة وصل بين إخوانهم فى مصر وذويهم فى الخارج.
وطالب بعدم تخوينهم مثلما كان يفعل النظام السابق، قائلة: «إنهم مواطنون مصريون وليسوا أقل من المقيمين بالداخل، لذلك يجب على الحكومة إقرار قانون يعطيهم الحق فى التمتع بكامل حقوقهم السياسية». وطالب زكى جورج، مقيم فى أمريكا، المجلس العسكرى بضرورة إصدار مرسوم بقانون يمكن المصريين فى الخارج من التصويت بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، فضلا عن إيجاد حلول تمكنهم من التصويت فى الانتخابات. وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق: «جئت للتضامن مع المصريين فى الخارج نظراً لحقهم الأصيل فى التصويت بالانتخابات البرلمانية والرئاسية». وأشار الخضيرى إلى أن الأمر ليس فى حاجة إلى سن قوانين، مطالبا بتفعيل القوانين الحالية والتى لا ترفض التمييز بين أنباء الوطن.
ولفت إلى أن كل من يبلغ سن الـ18 سنة له الحق فى التصويت بالانتخابات، وهو ما ينطبق على المصريين فى الخارج.
