يدخل المحامون الأحد إضراباً محدوداً عن العمل، احتجاجاً على مشروعى قانون السلطة القضائية المعدين من نادى القضاة ومجلس القضاء الأعلى، بعد أن اعتبروا القانون «يمس هيبة المحامى وينتهك حصانته أثناء الدفاع عن موكله». ولفت المحامون إلى أن الإضراب سيقتصر على إثبات ذلك فى المحاضر الأولى للجلسات. يأتى الإضراب استجابة لدعوة سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، المرشح للمنصب نفسه فى الانتخابات المقبلة، بعدما اعتبر قانون السلطة القضائية «التفافاً على كفالة حق المحامى فى الدفاع»، واستبعاد نسبة الالتحاق بالقضاء المقررة للمحامين. وقال «عاشور»، فى تصريحات خاصة لــ»المصرى اليوم» إن الإضراب لن يؤثر على سير العمل، مشدداً على أن ذلك «خطوة أولى إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا». وتابع: «لا مانع لدينا من التفاوض مع أى شخص». وقال «عاشور»، فى بيان صحفى، أصدره الجمعة ، إن المحامين يتمسكون بحقوقهم، وحق الوطن فى قضاء مستقل. واختتم: «القضاء وسلطاته ليسا ملكاً للقضاة وحدهم بل ملكاً للأمة ولا يجوز الانفراد بصياغة هذا الحق».
فى السياق نفسه، تظاهر مئات المحامين أمام محاكم الزقازيق وديرب نجم وأبوحماد، احتجاجاً على قانون السلطة القضائية الجديد، معتبرين أنه «لا يلبى طموحات المحامين». وقال «محامون» إن القانون يعطى الحق فى توريث القضاء لأبناء المستشارين، ويخل بوضع المحامى «الذى يعد شريك القاضى فى مهنته». وزعموا أن قانونى المحاماة والسلطة القضائية «ليسا بحاجة إلى تعديل». ووصف «محامون» القانون بأنه يحولهم إلى «درجة ثانية ويلغى حماية المحامى». ورفع المحامون لافتات كتبوا عليها «لا لقانون السلطة القضائية» و«لا للمساس بهيبة المحاماة». ونظم نحو 300 محامى فى أسوان وقفة احتجاجية، السبت ، على سلالم مجمع المحاكم لإعلان رفض مشروعى القانون المقدمين من المستشارين أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وأحمد مكى، رئيس لجنة مجلس القضاء الأعلى، لمراجعة قانون السلطة القضائية، مطالبين بطرح القانون لحوار مجتمعى. واعتبروا أن القانون «ينتهك حق المحامى فى الدفاع نتيجة وجود مخاوف من تعرضه للحبس إذا بدر منه أى تصرف أمام القاضى». وقال المحامى حمدى الحرزاوى إن القضاة يستغلون فرصة إشرافهم على الانتخابات البرلمانيةالقادمة لمحاولة الضغط على المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بالقانون قبل عرضه على مجلس الشعب. فى المقابل، قال المستشار أحمد مكى، رئيس لجنة مراجعة قانون السلطة القضائية، إن هناك «طائفة من المحامين مثل الأخ الذى أثار ضجيجا فى جلسة استماع القانون يتم استئجارهم للاعتداء على خصومهم من المحامين». وأكد: «أردنا حماية حق المحامين فى الدفاع»، مطالباً المحامين باقتراح حل آخر للقاضى إذا ما تعرض محام لخصمه من المحامين فى القضية الأخرى. ونبه إلى أن نص المادة 18 فى القانون، التى يعترض عليه المحامون، تتحدث عن أى صاحب حصانة حتى لو كان قاضياً أو عضو مجلس شعب أو رئيسا للجمهورية.
