كشف تقرير صادر عن مكتب الرقابة الإدارية بالغردقة، أعده اللواء أحمد السفطي، رئيس المكتب، عن موافقة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، على منح جمعية «هيبكا»، التي تعمل في مجال الأنشطة البحرية بالبحر الأحمر، 20 مليون جنيه كدعم لأنشطتها البحرية.
وتم استخدام المبلغ في شراء معدات وسيارات وحاويات ومكابس نظافة وجمع قمامة، وذلك بهدف ترسية المناقصة الخاصة بتولي عمليات النظافة وجمع القمامة لمدينة الغردقة لمدة 5 سنوات بمبلغ 80 مليون جنيه، بمعدل 16 مليون جنيه سنويا، وذلك بالمخالفة للقانون، وصرف هذه المبالغ في غير الهدف المقرر له.
واعترض تقرير الرقابة الإدارية ،والذي أعده العميد أحمد عبد العزيز، وكيل الرقابة الإدارية بالغردقة، ترسية عقد النظافة لمدينة الغردقة على جمعية أهلية تعمل في مجال البيئة البحرية، لوجود مخالفات وتزوير الملف فنيا، حيث قدمت الجمعية شهادة مزورة بوجود سابقة أعمال للجمعية بمنطقة الهضبة بالغردقة في نقل نحو 400 طن من القمامة يوميا، وأن الثابت من التحقيقات أن إجمالي ما يتم نقله يوميا لا يتجاوز من 5 إلى 10 أطنان فقط.
وأضاف التقرير أن الجمعية ليس لها سابقة تعاقد على عمليات النظافة من قبل، وأن الثابت وجود بروتوكول مع مدينة مرسى علم، وتم توقيع غرامات وإنذارات عليها بسبب نقص العمال ونقص الحاويات والسيارات وأدوات ومهمات النظافة وعدم تطبيق الاشتراطات البيئية في عمليات الفرز للقمامة، وأن البروتوكول لا يعد قانونيا سابقة أعمال للموافقة على قبول العطاء فنيا للدخول في المناقصة.
وأكد التقرير أنه تم صرف 10 مليون جنيه للجمعية من وزارة السياحة، وتقدمت بطلب لمحافظ البحر الأحمر للحصول على 10 مليون جنيه أخرى من صندوق دعم الأنشطة البحرية لشراء باقي معدات وأجهزة النظافة.
وأوضح التقرير أن العقد الخاص بتولي عمليات النظافة لمدينة الغردقة تضمن أن تقوم الجمعية بتشغيل مصنع تدوير القمامة الموجود بالمدينة بالرغم من وجود تأجير سابق للمصنع للقطاع الخاص، ينتهي العقد في 2014.
وكشف التقرير أنه تم استبعاد عضو الرقابة الإدارية خلال مراجعة العقد وفحص ملفات الشركات المتقدمة للمناقصة، مطالبا بإلغاء العقد والمناقصة وإعادة الطرح من جديد لوجود مخالفات إدارية وفنية في العقد الموقع بين محافظة البحر الأحمر وجمعية «هيبكا» وتخصيص مبالغ مالية للجمعية دون وجه حق.
