قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن أزمة 45 ألف من العاملين بالوزارة والمصالح التابعة لها في طريقها للحل، لافتا إلى أنه سيتم فصل صناديق المصالح وتغيير مسمياتها إلى جمعيات طبقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك.
أخبار متعلقة
وأضاف «معيط» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «الوزارة سبق وأن تلقت من النقابة العامة ملف تطوير الصناديق الخاصة وتقسيمها إلى جمعيات تدار بنظام الجمعيات حيث يشرف عليها مجلس إدارة عن العاملين على غرار صناديق البنوك»، منبها إلى عدم جواز إنشاء صندوق علاج للعاملين بالضرائب العقارية لشمولهم مظلة التأمين الصحي»، مشددًا لى أن الوزارة تجري حاليا إعداد دراسة لتطوير المباني، وميكنة العمل بمصلحة الضرائب العقارية.
وأشار إلى أن «زيادة نسبة الحاصلين على حافز التميز لـ 25% من إجمالي عدد العاملين بالمديريات والحسابات المالية على مستوى الجمهورية بواقع 3250 من إجمالي 13000 موظف، يحصلون على الحافز 4 مرات سنويا».
كما وعد نائب الوزير، بتحسين أحوال 850 عاملاً تابعين للخدمات الحكومية والمحرومين من الحوافز منذ 5 سنوات، وذلك أسوة بزملائهم في الوزارة، مع زيادة موارد صندوق الرعاية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الوزارة استجابت لمطلب النقابة العامة بشأن تعديل القرار 106 والذي ينص على توفير لمأموري الضرائب ومراقبي الحسابات الحكومية.
فيما قال مجدي شعبان، رئيس نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، إن العاملين بهذا القطاع يلعبون دور رئيسي في المنظومة الحالية من إصلاح اقتصادي«لأن الدول تبني بسواعد العمال».
وأشار «شعبان» إلى أن هناك بعض المشاكل العمالية، التي لابد من وضع حلول لها والمتعلقة بالحوافز وصندوق الرعايا الصحية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذه هي المطالب الرئيسية للعاملين بالهيئات المالية وأنه لابد من الاستجابة لها.
