«المرأة العربية» تشارك في اجتماعات المنتدى السياسي حول التنمية بالأمم المتحدة

أشار المشاركون في جلسة التقدم المحرز نحو تنفيذ الهدف المتعلق بتحسين الصحة وجودة الحياة، إلى أنه رغم المؤشرات الإيجابية في انخفاض عدد وفيات الأمهات والأطفال، هناك تحديات لا تزال مواجهتها نتيجة نقص الموارد المالية، حيث يفتقر حوالي 400 مليون شخص في العالم إلى الخدمات الأساسية للتشخيص والعلاج، وطالبوا بضرورة تحسين وتطوير نظام النغطية الصحية الشاملة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماعات المنتدى السياسي حول التنمية المستدامة، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي انطلقت أعماله في الفترة من 11-17 يوليو 2017 .

وتم التأكيد على أن المسائل المحيطة بهدف الصحة ذات طبيعة سياسية، حيث إن تنظيم الموارد المحلية والدولية هي أمور سياسية بالدرجة الأولى، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 24% من النمو الاقتصادي في الدول المتوسطة الدخل يعود إلى الاستثمار في المجال الصحي .

ففي المنطقة العربية انخفضت نسبة وفيات الأمهات والأطفال في كل من الجزائر والسودان، ففي الجزائر انخفضت من 55 في كل ألف حالة عام 1999 إلى 25 في كل ألف حالة عام 2014، فيما انخفض المعدل في السودان إلى 50%، حيث تؤكد الإحصائيات إلى أن تعليم الفتيات يعد من أقوى آليات الاستثمار في الصحة.

وفي سياق متصل شاركت منظمة المرأة العربية، في جلسة التمويل من أجل التنمية، وتمت الإشارة إلى أن الاتجاهات الحالية في التمويل لا تبشر بتحقيق الخطة الطموحة لأجندة 2030، وتم التأكيد على ضرورة قيام كل دولة بتحديد أولوياتها على المستوى الوطني والحرص على إدماج الأهداف التنموية ضمن خططها الوطنية، وضرورة تبني تنمية اقتصادية منهجية بدلا من الاعتماد على تنفيذ مشروعات متفرقة وفردية.

كما تم التأكيد على ضرورة العمل الدولي على إتاحة سبل حصول الجميع بشكل كامل وعلى قدم المساواة على الخدمات المالية الرسمية، إذ تشير الإحصاءات إلى أن هناك بليوني شخص لاسيما في المناطق الريفية في البلدان النامية عاجزين عن الحصول على الخدمات المالية الرسمية، كما توجد فجوة بين الجنسين في تعميم الخدمات المالية، في حين أن معظم التقارير تؤكد أن الناتج المحلي الإجمالي، يمكن أن يزيد زيادة كبيرة على الصعيد العالمي، إذا تمكن كل بلد من تحقيق المساواة بين الجنسين وزيادة مشاركة المرأة في قوة العمل، وكذلك في مناصب القيادة وصنع القرار.

كما تمت الإشارة إلى ضرورة وفاء الدول المتقدمة بتقديم المساعدات الإنمائية الرسمية، حيث شهد صافي المساعدة الإنمائية الرسمية الثنائية إلى أقل البلدان نموا إلى انخفاض طفيف بالقيمة الحقيقية في عام 2016 بعد الزيادات التي حققها عام 2015.