خضع حبيب العادلي، وزير الداخلية السابق، المحبوس على ذمة قضية «غسيل أموال»، للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة، مساء الأحد، بناء على استدعاء من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، للتحقيق مع الوزير السابق في وقائع قتل المتظاهرين والتحريض عليها، والتسبب في الانفلات الأمني، وظلت التحقيقات معه جارية حتى العاشرة من مساء الأحد.
كما علمت «المصري اليوم» أن النياية ستستدعي 3 وزراء سابقين آخرين «بينهم سيدة»، خلال ساعات، للتحقيق معهم في الاعتداء على المتظاهرين.