حمل الاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة الزراعة مسؤولية أزمة الأسمدة الحالية، التى يعانى منها الفلاحون قبل موسم التسميد الشتوى، بسبب سوء منظومة التوزيع، وتوقف المصانع الاستثمارية عن تسليم الكميات المتفق عليها مع الحكومة فى يوليو الماضى.
وانتقد محمد الخشن، رئيس شعبة الأسمدة باتحاد الغرف التجارية، قرار وزير الزراعة بصرف 50% فقط من الكميات المقررة للفلاحين فى موسم التسميد الحالى، مشيرا إلى ضرورة إصلاح منظومة التوزيع.
وطالب «الخشن» بضرورة زيادة دور القطاع الخاص فى عمليات التوزيع ووضع نظام فعال للتسميد فى مصر يقلل من الاعتماد على الأسمدة الأزوتية لصالح الأنواع الأخرى مثل المركبة الفوسفاتية والبوتاس. وأوضح «الخشن» أن المصانع الاستثمارية التزمت بتسليم 120 ألف طن فقط من بين 200 ألف متفق عليها، بحجج مختلفة، من بينها أن موسم التسميد الشتوى لا يحتاج إلى كميات كبيرة.
من جانبه، قال على ماهر غنيم، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إن اعتماد الحكومة على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية فقط فى توزيع الأسمدة، يخلق مشاكل كبيرة، مطالباً بالبحث عن حلول جذرية للمشكلة.
وأكد «غنيم» أن مصنعى «الدلتا» و«أبوقير» مستمران فى تسليم كامل إنتاجهما من الأسمدة إلى البنك والجمعيات دون نقص، بما يشير إلى أن الإنتاج ليس هو المشكلة، وإنما التوزيع وضعف الرقابة.
وفى الإسكندرية، حذر المزارعون من تراجع إنتاجية المحاصيل الشتوية خلال الفترة المقبلة، مقارنة بهذه الفترة من كل عام، نظراً لاستمرار أزمة الأسمدة وعدم تدخل الحكومة للحد من السوق السوداء وتشديد الرقابة على الجمعيات الزراعية، مما يؤدى إلى ارتفاعات جديدة فى الأسعار.
وقال عبدالمنعم الخولى، تاجر بذور: إن السوق السوداء ارتفعت بشكل كبير، بسبب من سماهم «مافيا» الجمعيات الزراعية وتخاذل الحكومة عن توفير الحلول اللازمة.
