اقترح عدد من رجال القانون والسياسيين تأجيل الانتخابات البرلمانية إلى المرحلة التى تصبح فيها الأحزاب السياسية قادرة على النزول للشارع وكسب ثقة المواطنين وبناء القاعدة الجماهيرية التى تمنحها الشرعية الحقيقية، فيما قال البعض إن الحل الأفضل فى المرحلة المقبلة هو عقد الانتخابات الرئاسية أولا، لكى لا تنفرد قوى معينة، بالبرلمان وحشد الجبهات خلف مرشح يخدم مصالحها وبرامجها، وهو ما قد يعود بمصر إلى وضع ما قبل الثورة.
طالب عبدالغفار شكر، عضو الجمعية الوطنية للتغيير، بتعجيل انتخاب رئيس للجمهورية خلال الشهور الستة المقبلة، وأن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، على أن يشرف الرئيس المنتخب على تنفيذ برنامج انتقالى لمدة عام، يتم خلاله إطلاق الحريات وتعديل قانون الأحزاب ومحاكمة المفسدين وإلغاء العمل بقانون الطوارئ وصياغة دستور جديد.
ورفض «شكر» فكرة أن يتم عقد الانتخابات البرلمانية أولاً، قائلاً: «هناك قوتان فقط تملكان القدرة على خوض هذه الانتخابات، هما الإخوان المسلمين ورجال الأعمال، وهو ما سوف يضر بالأحزاب الجديدة ذات الطابع الشبابى التى ينوى شباب الثورة تكوينها، علاوة على أن الأحزاب الموجودة بالفعل قُيّدت إبان حكم النظام السابق، ولم تحقق الشعبية التى تمكنها من خوض هذه الانتخابات، وبالتالى فإن هذه القوى ربما تتحكم فى اختيار الرئيس القادم، كما أنها سوف تعيد إنتاج النظام البرلمانى السابق بكل مساوئه.
وأضاف شكر، المشكلة فى رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن الرئيس يجب أن يحلف اليمين أمام مجلس الشعب، لكنى أرى أن البلاد الآن تمر بظروف طارئة تستدعى إجراءات استثنائية، والحل لهذه المشكلة أن يقوم الرئيس المقبل بحلف اليمين أمام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبعدها يتم تفعيل الأحزاب وتعديل أو تغيير الدستور بما يتلاءم مع مقتضيات العصر وفتح المجال أمام القوى السياسية، ثم يتم انتخاب البرلمان الذى يرتضيه الشعب، ويسلم الجيش مقاليد البلاد للحكومة والبرلمان، ويؤدى الرئيس القسم أمام برلمان الشعب الحقيقى.
ويرى الدكتور عمار على حسن، أستاذ العلوم السياسية، أنه من الأفضل إجراء انتخابات على منصب رئيس الجمهورية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، مفسراً ذلك بأن هذا سيعطى فرصة ثمينة للأحزاب السياسية التى كانت موجودة من قبل لتعزز وجودها فى الشارع المصرى، ويتم السماح بعدها بإنشاء أحزاب جديدة وبالتالى تتم إعادة الخريطة السياسية بشكل أفضل.
ويقول عمار: «من مميزات هذا الخيار أيضاً أنه سينهى بقاء العسكريين فى السلطة ويعود الجيش بعدها إلى ثكناته من جديد، ويقوم الرئيس الجديد حينها بتعيين حكومة إنقاذ وطنى تشرف على المرحلة وتعد لانتخابات برلمانية نزيهة، أما فى حالة إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً فستكون أمامنا تحديات كبيرة منها منع أى محاولة لأعضاء الحزب الوطنى من الترشح مرة أخرى فى ثوب المستقلين أو استحواذ الإخوان على المقاعد البرلمانية، ويجب على شباب الثورة حينها أن يقوموا بحماية تلك الانتخابات والقيام بدعاية مضادة ضد أى مرشح يقدم رشاوى أو تكون له عضوية فى الحزب الوطنى، وأنا أعتقد أن إعطاء الشارع المصرى مدة سنة للاحتكاك بالأحزاب السياسية والانتقاء من بينها سيخرج لنا برلماناً مصرياً قوياً ونزيهاً نستطيع أن نثق فيه.
ويرى نبيل عبدالفتاح، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن القوى المنظمة والتى تملك المال هى التى ستنجح فى الانتخابات البرلمانية إذا تم إجراؤها خلال هذه الفترة القصيرة، مؤكداً أنها ستتمكن من عقد صفقات سياسية فيما بينها تمثل النظام القديم، وأن هذا سيؤدى إلى تراجع أى دور للجيل الذى دفع من دمه ثمناً لتغيير مصر وتطهيرها من الفساد.
ويقترح عبدالفتاح أنه وفى حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أن تضاف مادة جديدة للدستور الحالى تنص على أن أن يتم وضع دستور جديد للبلاد بعد إجراء الانتخابات بعام واحد، وأن تكون مدة حكم الرئيس القادم من 3 إلى 4 سنوات فقط، وألا يجوز التجديد له بعد هذه الفترة، وبالتالى سيكون حريصاً على إعداد دستور ديمقراطى وأن يجرى انتخابات نزيهة وأن يتم إعداد قانون جديد للأحزاب السياسية.
ومن جانبه يرفض الفقيه الدستورى، شوقى السيد، إجراء الانتخابات البرلمانية فى الوقت الحالى، قائلاً: «هذا الأمر يتطلب إفساح المجال والوقت أمام الأحزاب السياسية لتعيد ترتيب صفوفها وترسخ تواجدها فى الشارع السياسى، خاصة وأن معظمها مع الأسف لاتزال هياكل عظمية تعيش على «المحاليل»، وليس لها أدنى تواجد فى الشارع المصرى، ولم تصل إلى القاعدة بعد.
ويضيف السيد: «هذه الأحزاب انشغلت بالصراعات الداخلية وأغلقت أبوابها أمام الجمهور، وبالتالى فإن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة يجعلنا ندرك أن نصيب الأسد فيها سوف يكون لبعض القوى التى تحتكر الحياة السياسية والمعروفة للجميع»، لافتاً إلى أن تداعيات الثورة تقتضى بناء هياكل جديدة للدولة، وهذا الأمر يحتاج إلى وقت كاف، ويجب أن يكون الشعب فى حالة انتباه وحذر حتى لا تندس تيارات معينة بين الجماهير من أجل إفساد الانتخابات وبالتالى الحياة السياسية فى مصر، كما كان الحال قبل الثورة.
