صرح المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، الثلاثاء، بأنه تم إجراء حركة رؤساء أحياء مصغرة تضم تعيين اللواء أسامة النحاس رئيساً لحي حلوان، ومحمد عبدالحميد رئيساً لحي المعصرة، ومحمد سالم عبدالشافي رئيساً لحي حدائق القبة، ونقل اللواء هشام خشبة رئيس حي روض الفرج لتولي مسؤولية حي غرب القاهرة، ونقل صادق على من حلوان لتوليه رئاسة حي الخليفة، مع نقل كل من أيمن عبدالقادر، ويحيى هلال، ومجدي الشريف، رؤساء أحياء المعصرة وحدائق القبة والخليفة للعمل بديوان عام المحافظة.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ الدوري برؤساء الأحياء بحضور نواب المحافظ، واللواء محمد الشيخ السكرتير العام، والمهندس حافظ السعيد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، والذي أكد خلاله على أهمية تفعيل قرار المحافظ بإلزام المحلات والمنشآت العامة بتركيب كاميرات المراقبة داخلياً وخارجياً واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغير ملتزمين، مشيراً إلى أهمية تغطية كافة المنشآت والمحلات بالكاميرات لمساهماتها الكبرى في التعرف على الجناة في الحوادث الارهابية أو الجنائية مؤكداً بأنه تم التزام (27275) محل بتركيب كاميرات مقابل (14534) محل غير ملتزم حتى الآن في 564 شارع على مستوى أحياء القاهرة المختلفة والذي تم اختيار حوالي 15 شارع بكل حي لتطبيق القرار عليهم، وكذلك إلزامهم بوضع حاويات قمامة لتجميع المخلفات.
وقال محافظ القاهرة، إن عدد المحلات التي التزمت بوضع الحاويات أمامها بلغ (32849) محل مقابل (7359) غير ملتزمين حتى الآن، وقامت أجهزة الأحياء وأفرع هيئة النظافة بتحرير (4244) محضر تلوث بيئي ضدهم.
وشدد «عبدالحميد»، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الأمن العام وشرطة المرافق باستمرار حملات إزالة التعديات بلا توقف واسترداد أراضي الدولة وعدم السماح قطعياً بأي تعديات جديدة على الأراضي المستردة أو غيرها من أملاك الدولة، وتكثيف الحملات الليلية على المقاهي والكافيهات والمطاعم الغير ملتزمة بالمساحات المخصصة لها وعدم التعدي على الأرصفة ونهر الطريق، وفي حالة إصرار المخالف على تكرار المخالفة يتم غلق المحل وقطع المرافق عنه، مع عدم السماح بوجود باعة جائلين أمام الأسواق المعتمدة وإلزام أصحاب المحلات والباكيات بالأسواق بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم داخل السوق.
ووجه محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين لمراقبة الأسواق والمحلات للتأكد من صلاحية المعروض ومطابقتها للمواصفات، وكذلك التزام البدالين المقرر لهم صرف المواد التموينية على بطاقات التموين بقرارات وزارة التموين وعدم التلاعب بها، كذلك تشديد الرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز وتسليمها للمواطنين بالمستودع بالسعر المقرر من رئاسة مجلس الوزراء، مع متابعة تسليمها للأهالي من خلال الموزعين وعدم المغالاة في توصيلها للمنازل والمقرر من خمسة جنيهات إلى عشرة جنيهات حسب بعد المسافة من الموقع إلى المنزل.
وأكد «عبدالحميد»، على أهمية تفعيل القانون 119 بتشكيل اتحاد شاغلين لكافة العقارات بالقاهرة وبذل المزيد من الجهد من رؤساء الأحياء لالزام شاغلي العقارات بذلك لسهولة التعامل مع هذا الكيان القانوني في تنفيذ أي صيانة للعقار أو تطبيق أي قرار خاص به فيما بعد سواء قرار ترميم أو تنكيس وخلافه.
