أيدت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بعدم اختصاصها لنظر دعوى فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، صدر الحكم برئاسة المستشار معمر الدمرداش.
كانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكماً بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المقامة من عدد من الصيادلة لفرض الحراسة على النقابة وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن المدعين أكدوا فى دعواهم أن مجلس النقابة الحالى قد تم اختياره منذ عام 1992 حتى الآن وهو الأمر الذى شابه العوار وعدم سلامة قراراته بعد أن أثبت الجهاز المركزى للمحاسبات وجود مخالفات مالية وإدارية بالنقابة إلا أن المدعى عليه «النقيب الحالى» قدم مستندات تفيد بوجود مكاتبات ومخاطبات بينهم وبين رئيس محكمة جنوب القاهرة لإجراء الانتخابات فى موعدها.
ولأن المحكمة ترى أنه ليس هناك خطر داهم يهدد أموال النقابة أو مصلحة أعضائها فى ظل وجود النقيب الحالى.
