كشفت مصادر مطلعة أن المقدم معتصم فتحى، الضابط بالرقابة الإدارية، الذى كشف عددا كبيرا من قضايا الفساد، قدم استقالته إلى رئيس الجهاز قبل أيام من ثورة 25 يناير، بسبب التضييق عليه ونقله إلى عدة أقسام فى الجهاز خلال شهور قليلة، كان آخرها عمله فى إدارة الأمن، لذلك فضل البقاء فى منزله، ردا على تهميشه.
وأوضحت المصادر نفسها أن «معتصم» كان قد كشف قضايا فساد كبيرة تسببت فى حرج بالغ للنظام السابق، وأن الرئيس السابق حسنى مبارك حفظ البعض منها، خصوصا ما يتعلق بمحمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وأمر بعزل محافظين متعاقبين على محافظة ساحلية. ونوهت المصادر بأن رئيس الرقابة الإدارية كان يعطى مكافآت خاصة لـ «فتحى» بسبب نشاطه فى الكشف عن قضايا الفساد.
وأضافت المصادر أن «فتحى» كشف تورط إبراهيم سليمان فى 3 قضايا فساد وتربح واستغلال نفوذ، وتورطه فى قضايا مع رجال أعمال وأصحاب شركات، وأن البعض منهم حكم عليه فيما لايزال سليمان طليقا. كما كشف «فتحى» عن قضية فساد داخل وزارة النقل وتسبب بتقاريره وتسجيلاته الصوتية فى القبض على 18 وكيلا للوزارة قبل 3 سنوات. وأضافت أنه كشف عن تورط نائب رئيس مجلس الدولة ـ تم فصله فيما بعد ـ فى قضية رشوة مع رجل أعمال معروف. وتروى المصادر الطريقة التى اتبعها فى ضبط المتهم متلبسا قائلة إنه طلب إذنا بمراقبة سكرتير فى المجلس لتورطه فى قضية رشوة، وتبين أنه يراقب نائب رئيس المجلس، وعند تصويره يتلقى رشوة قيمتها 70 ألف جنيه، قام المقدم معتصم بدفع فنى لخطف الحقيبة من يد المستشار المتهم وحدثت مطاردة مصورة بـ«الصوت والصورة» ولحق المستشار بـ«الفنى» وصرخ بأعلى صوته: «دى شنطتى وفيها 70 ألف جنيه وأنا مستشار فى مجلس الدولة وآدى الكارنيه بتاعى»، لتكون الجريمة مكتملة الأركان.
