قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، إن الشعب المصري تحمل الإصلاحات الاقتصادية بشجاعة غير مسبوقة ووعي كامل بأهميتها.
وأضاف «قابيل» أن نتائج هذه الإصلاحات بدأت في الظهور وانعكست إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي المصري حيث بلغ مُعدل النمو 4.3% خلال العام المالي الماضى، وانخفض عجز الميزان التجاري بأكثر من 17 مليار دولار، كما تضاعف الاحتياطي النقدي ليصل إلى 31 مليار دولار بنهاية مايو الماضى.
أخبار متعلقة
وأشار الوزير، خلال كلمته أمام منتدي الأعمال المصري الأرجنتيني، إلى البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي هذا الشهر، والذي أشاد بالإصلاحات التي انتهجتها الحكومة والبنك المركزي والتى أدت إلى كبح التضخم، وتخفيض عجز الموازنة، ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.
وأعلن الوزير أن إعداد وفد مصري يضم مسؤولين من القطاع الحكومي ورجال الاعمال لزيارة دول «الميركوسور»، وهى الأرجنتين والبرازيل وأوراجواى وباراجواى لمناقشة فرص التعاون المشترك بين الجانبين.
وقال الوزير إن تصديق البرلمان الأرجنتيني مؤخراً على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول «تجمع الميركسور» خطوة هامة نحو دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبدء الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية .
وبلغت واردات مصر من الأرجنتين العام الماضى نحو 1.5 مليار دولار أغلبها من السلع الاستراتيجية بينما تقل الصادرات المصرية للأرجنتين عن 8 ملايين دولار.
وأعلن قابيل عن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية، والذى تستضيفه العاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس نهاية هذا العام، مشيرا إلى التزام مصر وبقية الدول النامية بتعزيز دور منظمة التجارة العالمية ومهمتها في الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف.
