واصل نحو 2000 شاب اعتصامهم فى ميدان التحرير، لليوم الثالث على التوالى، للمطالبة برحيل حكومة الفريق أحمد شفيق، ونصبوا خياماً فى وسط الميدان، مشددين على أنهم لن يغادروه قبل الاستجابة لطلباتهم. وزار وفد من البرلمان الأوروبى الميدان، الأحد، وعبروا للشباب الموجودين عن تقديرهم وإعجابهم بالشعب المصرى، وقالوا إن الثورة جعلت ميدان التحرير محط أنظار العالم. وكشفوا أنهم التقوا مجموعة من النشطاء والمدونين والسياسيين منهم الدكتور محمد البرادعى وأسامة الغزالى حرب وأيمن نور.
فى سياق آخر، حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 5 مارس المقبل لمحاكمة حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، أمام دائرة المستشار المحمدى قنصوة فى دار القضاء العالى. ويواجه «العادلى» اتهامات بالتربح وغسل الأموال والحصول على 5 ملايين جنيه من مقاول مقابل إسناد منشآت خاصة بالوزارة إليه.
وقررت نيابة الأموال العامة، الأحد، حبس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى بلاغ ثالث يتهمه بمنح رجل الأعمال فيصل الشعبى 650 فداناً فى منطقة التجمع الخامس بالأمر المباشر، بسعر 39 جنيهاً للمتر، رغم أن السعر الفعلى وقتها كان محدداً بـ450 جنيهاً.
وقدم مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، بلاغاً عن حسابات قال إنها سرية تخص أسرة حسنى مبارك، رئيس مصر السابق. وطالب فى بلاغه بالتحقيق فى مصادر هذه الأموال التى وصفها بأنها جُمعت بطريقة غير شرعية.
وبدأت الرقابة الإدارية فى الغردقة فحص وحصر ممتلكات وثروات جمال مبارك والدكتور زكريا عزمى، بناءً على إخطارات من مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، والمستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وتشمل عمليات الحصر الأراضى والعقارات والفيلات وعقود التسجيل الموثقة. وكانت الأجهزة الرقابية بالبحر الأحمر قد أرسلت تقارير إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، عن ثروات سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة، وحسن حمدى، رئيس النادى الأهلى ونائبه محمود الخطيب.
وأيدت محكمة جنايات الإسماعيلية قرار التحفظ على أموال أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ورجلى الأعمال محمد أبوالعينين وعمرو منسى، وقالت فى أسباب حكمها إن الوزير سهل للأول الاستيلاء على 260 فداناً وللثانى الاستيلاء على 11656 فداناً.كما قالت المحكمة إن «أباظة» تسبب فى تدهور زراعات القطن فى مصر لسماحه باستيراد بذور مرفوضة من الحجر الصحى. وتسلمت نيابة وسط القاهرة الكلية، الأحد، ملفات القضيتين المتهم فيهما رجل الأعمال أحمد عز، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، لاستكمال إجراءات تسليمها إلى محكمة استئناف القاهرة وتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهما. وكشف تامر منصور، سفير مصر فى الإمارات، أنه تلقى خطاباً من وزارة الخارجية، يكلفه بمطالبة السلطات الإماراتية بتعقب أموال وثروات عدد كبير من المسؤولين والوزراء السابقين الذين يجرى النائب العام تحقيقات بشأنهم، والمطالبة بتجميد الأرصدة وإيقاف عمليات السحب منها لحين انتهاء التحقيقات.
