بدأ فريق من نيابة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، التحقيق مع 10 من أهالى جزيرة الوراق، على خلفية الاشتباكات التي دارت بين قوات الشرطة والأهالى، أمس الأحد، أثناء حملة لإزالة المنازل المخالفة، ما أسفر عن مقتل شاب، ونسبت النيابة للمقبوض عليهم ارتكاب جرائم إثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والشروع في القتل.
أخبار متعلقة
ووصل المتهمون الـ10 إلى معسكر قوات الأمن المركزى بأكتوبر، وسط حراسة أمنية مشدّدة، وتبين أن معظم المقبوض عليهم من قاطنى الجزيرة، وبعضهم به إصابات جراء الاشتباكات، حسبما أفادت مصادر قضائية.
وانتقل أمس الأحد، وكلاء نيابتى العجوزة، وشمال الجيزة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول، إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة، لسماع أقوال مصابى الشرطة، وعددهم 14، بينهم 4 قيادات أمنية، هم اللواء أشرف محمد، مدير قطاع الأمن المركزى بجنوب القاهرة، والعميد محمد نسيم، مساعد مدير القطاع، واللواء رضا العمدة، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالجيزة، والعميد رشدى همام، مفتش مباحث أكتوبر، ولم يتهم المصابون، خلال التحقيقات، أحدًا بالتسبب في إصابتهم، أو الشروع في قتلهم.
وفجر المصابون، خلال سماع أقوالهم مفاجأة، مفادها أن ما وصلهم من أوامر، تمثل في إزالة تعديات على المنازل المخالفة، وكان عددها نحو 3 منازل فقط، من بين 30 قرار إزالة لبناء على أراض مملوكة للدولة، وبدأ الأهالى التصدى لعناصر حملة التعدى على أملاك الدولة.
وأثبت وكلاء النيابة، الذين استمعوا لأقوال مصابي الشرطة، تحت إشراف مصطفى بركات، وباسم الشوربجى، رئيسى نيابة شمال الجيزة الكلية، إصابات ضباط وأفراد الشرطة، والتى كان معظمها كدمات، فيما أصيب عمر فتحى زكى، أمين الشرطة بقسم إدارة الأموال العامة، ومحمد مطاى، المجند بالأمن المركزى، بطلق خرطوش في العين، والجسد كله.
وتولت نيابة الوراق مناظرة جثمان الشاب الذي لقى مصرعه ويدعى سيد حسن الجيزاوى، 26 عامًا، وشهرته «سيد طفشان»، وانتقل مفتش الصحة إلى مستشفى إمبابة العام، للوقوف على أسباب الوفاة، وتبين مبدئيًا إصابته بخرطوش في الوجه والبطن والصدر.
وطلبت النيابة الاستعلام عن المصابين في تلك الأحداث من الأهالى، تمهيدًا لسماع أقوالهم، واستدعاء أسرة الشاب المتوفى في الأحداث، وتحريات إدارة البحث الجنائى بشأن الأحداث، لتحديد هوية المشتركين فيها من مثيرى الشغب، تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم، والتحقيق معهم.
وعن تصريحات اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، لوسائل الإعلام، بشأن الأحداث وأن الحملة كانت تستهدف نحو 700 منزل مخالف للقانون، قالت مصادر قضائية إن النيابة في بداية تحقيقاتها، ومن المقرر الاستعلام عن الجهة التي أصدرت قرارات الإزالة لسماع أقوال القائمين عليها، وتحديد منفذى القرار على وجه التحديد، وعدد المنازل والمنشآت التي كانت مستهدفة، وأفادت المصادر بأن قرار الإزالة يعتبر «سياديا»، ورغم ذلك من الممكن سماع أقوال «الدالى» حول أحداث جزيرة الوراق.
وأشارت مصادر قضائية إلى أن تشكيلات أمنية وفرق فض الشغب ما زالت متمركزة بمحيط قسمى شرطة الوراق وإمبابة، تحسبا لأي أعمال شغب.
