قال منتجون ومصدرون وتجار للقطن المصري إن أسعار بيع محصول القطن في الموسم الجديد، الذي أعلنته الشركة القابضة للقطن، بواقع 2300 جنيه للقنطار من إنتاج الوجه البحري، و2100 جنيه لإنتاج الوجه القبلي «غير عادل»، ولا تتناسب مع متغيرات وتكاليف الإنتاج علي ضوء المستجدات الطارئة الخاصة بتعويم العملة المحلية، والارتفاعات في أسعار المبيدات والسولار، فضلا عن ارتفاع تكلفة العمالة التي تمثل نحو 80% من تكلفة إنتاجه في الوقت الراهن.
أخبار متعلقة
وقال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إنه من غير المنطقي أن تكون أسعار القطن التي أعلنتها الشركة القابضة للقطن، الأحد، غير منصفة وغير عادلة، ولم تراع بأي شكل من الأشكال المتغيرات التي طرأت على تكاليف الإنتاج والأسعار العالمية للمحصول، مؤكدا أن الفارق بين الأسعار التي أعلنتها «القابضة للقطن»، وأسعار البيع والشراء الفعلية والواقعية حاليا تصل إلى 1000 في القنطار الواحد.
وأضاف «الشراكي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن السعر الذي أعلنته «القابضة للقطن» لا يعادل التكلفة والمصروفات، لافتا إلى أن تكلفة العمالة وحدها في إنتاج المحصول تعادل ما يتراوح بين 70% إلى 80% من إجمالي تكلفة إنتاج المحصول.
وأشار إلى أن سعر القنطار في موسم «2013–2014» كان يتراوح بين 2300 و2400 جنيه للقنطار، حيث كان سعر صرف الجنيه مقابل الدولار رسميا في حدود 8.5 جنيه، لكن بعد التعويم ارتفع هذا السعر إلى 18 جنيها للدولار، فضلا عن الزيادات المتتالية في أسعار السولار والمبيدات والأسمدة.
وأوضح أن الأجهزة المرتبطة بالحكومة، خاصة الشركة القابضة للقطن، لا تزال تمارس أساليب قديمة لم تعد تصلح في الوقت الراهن من كافة الزوايا، قائلا: «شاطرين بس نستورد بالغالي، ونشتري حاجة الفلاح بأبخس الأسعار».
من جانبه، قال أحمد عياد، رئيس الشعبة العامة لتجار وشركات القطن، إن «تعليقنا على الأسعار المعلنة مرفوض، لأننا أصحاب مصلحة»، مضيفا: أن «السعر الفعلي لقنطار القطن في الموسم المنتهي وسعره المتداول به حاليا يتجاوز 3 آلاف جنيه للقنطار، وبالتالي فإن السعر الذي أعلنته الشركة القابضة غير متسق مع أسعار تداول المحصول فعليا».
وأكد عز الدباح، عضو اتحاد مصدري القطن، أن القطن من إنتاج الوجه القبلي لا يتم تصديره للخارج، وكل ما يصدر هو إنتاج الوجه البحري، خاصة صنف «جيزة 86»، الشهير عالميا، مؤكدا أن متوسط السعر العالمي حاليا لمثل هذا الصنف يتجاوز الـ3 آلاف جنيه للقنطار.
ولفت إلى أن تجار ومصدري القطن سيعلنون أسعار الشراء في الحلقة (سداد فوري للمنتج)، بواقع 2300 للقنطار (زهر- قبل الحلج) من إنتاج الوجه القبلي، و3500 جنيه للقنطار من إنتاج الوجه البحري، مؤكدا أن تجار ومصدري القطن يحققون أرباحا مقبولة من العمل به بعد عملية الحليج، وحساب الصافي في حالة البيع بسعر 2300 جنيه لإنتاج من الوجه القبلي، و3500 جنيه للإنتاج من الوجه البحري.
