قال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الري، إن بحث الملكيات الخاصة هو مسؤولية الشهر العقاري، وإن الهدف من الرفع المساحى هو تدقيق أراضي الدولة لاستثمارها الاستثمار الصحيح، وإنه بالرجوع إلى الدفاتر والخرائط المساحية يوجد هناك بجزيرة الوراق أملاك خاصة بالدولة متمثلة في الإصلاح الزراعي والأوقاف.
أخبار متعلقة
وأضاف «كمال الدين» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه من المعلوم أن أراضي الجزر وطرح النهر هي ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية، وأي أملاك خاصة للأهالي يتم التنسيق مع جهات الولاية، وأن إقامة أي منشآت عمرانية يجب أن تكون له ضوابط لحماية نهر النيل من التلوث، مشيرًا إلى أن ما تسعي إليه الدولة هو التخطيط في أراضي الدولة داخل جزيرة الوراق لتحقيق مظهر حضاري للجزيرة وليس هناك نية لسحب أراض خاصة من مالكيها إلا بالطرق القانونية المتبعة في مثل هذه الأحوال في التعامل مع الأراضي الخاصة لصالح المشروعات القومية، كما حدث في تعويض الأهالي في إطار مشروع محور روض الفرج بجزيرة الوراق.
وأوضح رئيس هيئة المساحة أن الإزالات السابق تحديدها بمعرفة قطاع حماية النيل بوزارة الري تقع أولا ضمن أراضي الدولة، بالإضافة إلى أنها تقع في نطاق المنطقة المحظورة والمقيدة وفقا للقانون 12 لسنة 1984 والذي يمنع أي منشآت ثابتة داخل هذه المنطقة، وجار اعتماد قانون الري الموحد الذي أضاف مادة تجرم فيها هذه الأعمال.
وأشار رئيس هيئة المساحة إلى أن وزارة التخطيط طلبت من الهيئة القيام بأعمال الرفع المساحى لجزيرة الوراق، البالغة مساحتها 1325 فدانًا، موضحًا أنه سيجري تنفيذ أعمال الحصر المساحي للجزر النيلية بإجمالي مساحة تصل إلى 32 ألف فدان لعدد 181 جزيرة نيلية، مشددًا على أنه فيما يتعلق بالرفع المساحي لجزيرة الوراق، فهو يستهدف تحديد أملاك الدولة، مثل المساحات التابعة للإصلاح الزراعي، والمساحات التابعة للأملاك الأميرية، وأراضي طرح النهر بجزيرة الوراق، وتحديد حجم التعويضات للأملاك الخاصة في حالة تنفيذ مشروعات على المناطق المملوكة لهم مقابل نزع الملكية، وهو ما حدث بمحوري روض الفرج وأحمد عرابي المارين بجزيرة الوراق، لصرف التعويضات المقررة للمتضررين.
وأشار رئيس هيئة المساحة إلى أنه من المقرر أيضًا أن يتم الرفع المساحة لجزيرة دهب البالغة مساحتها 956 فدانا، منها 330 فدانا داخل حرم النهر، والقرصاية الواقعة جنوب جزيرة الروضة، مشددًا على أن تكليفات الرئيس من هذه الأعمال هو تحويل المناطق الموجودة بها هذه الجزر إلى مناطق «خط أحمر»، وعدم المساس بها، لأن الدولة التي ستحدد أسلوب حمايتها والنشاط الكائن عليها.
