«تفكيك جهاز أمن الدولة» و«تجميد نشاط رئيسه لحين التحقيق معه فى الأحداث الأخيرة»، و«تقليص الميزانية الخاصة به»، عدة تصريحات صدرت عن مسؤولين، تكشف عن أن الثورة أسقطت أسطورة جهاز أمن الدولة، الذى كان يمثل الرعب فى كل القلوب، فكان الرائد الصغير فى أى مديرية أمن، يتحكم بتقاريره فى كل شىء فى الجامعات والمصالح، وظل طوال 30 عاماً يمثل «البعبع» للكثيرين، وتسبب فى الزج بالمعتقلين فى السجون لسنوات اقتربت من نصف قرن تقريباً.
«المصرى اليوم» استطلعت آراء الخبراء فى جهاز أمن الدولة، قبل وبعد ثورة 25 يناير، فى البداية قال اللواء فؤاد علام، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، إنه غير صحيح بالمرة أن ثورة 25 يناير تسببت فى سقوط الأمن السياسى فى مصر، لأن الأمن السياسى ليس له دور فى المظاهرات ودوره الحفاظ على البلد من أى منظمات خارجية، تحاول الاندساس والإيذاء، لكنها أدت لحدوث بعض التوترات فى الجهاز، وإن التصريحات التى تؤكد التفكيك أو الحل وارد تحققها، لكن لا يمكن الحكم فيها، إلا بعد صدور قرار نهائى. أضاف «علام»: إن الأمن السياسى يتمثل فى جهاز أمن الدولة، وهذا الجهاز، يسعى لجمع المعلومات والبيانات التى تساعد فى الحفاظ على ما يحدث داخل الدولة، ويكون حلقة الوصل بين الأمن العام والمراكز، واستبعد فكرة إلغاء الجهاز، وقال إنه يقدم خدمة وطنية للبلد، بالإضافة إلى الواجبات المنوط بها فى جمع المعلومات عن قضايا الإرهاب، ونوه «علام» بأن هذا الجهاز حمى مصر من الإرهاب، ولا توجد دولة فى العالم دون جهاز أمن دولة، فكيف يمكن التضحية بأمن الدولة فى مصر، وتابع: إن الأشخاص الذين ينادون بإلغاء أمن الدولة ليسوا من ثوار 25 يناير، وإنما بعض المعارضين ذوى الاتجاهات السياسية غير المشروعة الذين يسعون إلى إسقاط هذا الجهاز، الذى يمنعهم من الوصول إلى الحكم.
وأوضح «علام» أن الثورة نجحت فى خلق نوع من التوتر فى عمل الجهاز والعاملين به، وإن الجهاز لو سقط فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة العمليات الإرهابية داخل مصر، وانتشار الجرائم التى تحرض عليها بعض العناصر المندسة من الخارج، فقد تمكن هذا الجهاز من القضاء على الإرهاب، ويكفى أن يكون هناك العديد من الضباط استشهدوا فى العمليات الإرهابية، أثناء الدفاع عن البلد، بالإضافة إلى عشرات المصابين.
وقال اللواء الدكتور نشأت الهلالى، رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق، إن الدولة لا يمكن أن تستغنى عن الأمن السياسى، فالأحداث الماضية لم تؤثر على الأمن السياسى، وإذا أثرت فهذا يشير إلى عدم نجاح كل مطالب الثورة، لأن الهدف الذى خرج به الثوار من يوم 25 يناير هو إصلاح مصر من الفساد وإسقاط النظام الفاسد. وأضاف: إن الأمن السياسى يحافظ على البلد من أى عناصر خارجة، فجهاز أمن الدولة فى مصر يمثل الأمن السياسى، والمطلوب هنا وضع ضوابط للجهاز وتحديد اختصاصاته ودوره، لأنه لا يمكن أن تعيش دولة دون جهاز لحماية الأمن السياسى.
وقال العميد محمود قطرى، خبير أمنى سابق، إن الأمن السياسى لم يتأثر بثورة 25 يناير، ولم تؤد هذه الثورة إلى سقوطه، فالثورة المصرية جعلت هناك أمناً سياسياً قوياً فى البلد، وواضح ذلك من خروج الإخوان المسلمين والحديث مع المسؤولين، فالأحداث الماضية تمحورت فى ظاهرها، على أساس مبدأ معين، متمثل فى أن الشرطة عدو للشعب، وبالتالى، انتقم الشعب من هذا العدو.
