قالت مصادر مصرفية إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتجه إلى التجديد لمحافظ البنك المركزي، الدكتور فاروق العقدة، لدورة جديدة تستمر 4 سنوات، مع تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة البنك، الذي تأكد خروج هشام رامز، نائب المحافظ، من تشكيله الجديد، بعد أن طلب عدم التجديد له.
وأشارت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن المجلس العسكرى سيصدر مرسومًا بقانون لتعيين مجلس إدارة البنك المركزى بدلا من التجديد له لمدة عام كما تردد فى الآونة الأخيرة نظرا لحساسية المرحلة الراهنة.
وأضافت أن التوجه فى التشكيل الجديد لمجلس الإدارة أن يتم تعيين نائبين للمحافظ، وممثل لوزارة المالية، وآخر لهيئة الرقابة المالية، بالإضافة إلى 4 خبراء لا تتعارض مصالحهم مع مصالح البنك المركزي.
ولفتت المصادر إلى أن التشكيل الجديد سيشهد خروج رؤساء البنوك والخبراء من أصحاب المصالح من عضوية مجلس الإدارة، ومن أبرزهم المحاسب حازم حسن، والمحامية منى ذوالفقار، ومن المقرر أن يقتصر مجلس الإدارة على نحو 9 أعضاء، مقابل 15 حاليا، تطبيقا لقرارات وقواعد البنك الجديدة، والمتعلقة بتطبيقات الحوكمة.
يذكر أن البنك المركزي أرسل مؤخرا مشروع تعديل بعض أحكام قانون البنك إلى الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لإقرارها، ومن أبرز التعديلات حظر تمثيل رؤساء البنوك أو أعضاء مجالس إداراتها أو شركات التمويل أو من العاملين بها، أو من يقدمون للبنوك خدمات استشارية أو مهنية في مجلس إدارة البنك المركزي، وذلك منعا لتعارض المصالح.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن هشام رامز، نائب المحافظ، تلقى خلال الفترة الأخيرة عروضا للعمل بمؤسسات مالية خارجية أبرزها فى لندن والخليج، فضلا عن عروض تلقاها لشغل مناصب قيادية ببنوك محلية، منها بنك «الإسكندرية إنتيسا سان باولو»، و«إتش إس بى سى»، والمصرف العربى الدولى، والبنك التجارى الدولى.
